غياب المساءلة الإدارية: عندما تصبح مكانة المؤسسات جداراً أمام حقوق المواطن

يرى الكاتب إبراهيم بن سالم الهادي أن أشد ما يثقل كاهل المواطن ليس مجرد تأخر المعاملات، بل بقاؤه معلقاً بين الإجراءات والمكاتب دون تفسير واضح لأسباب التأخير أو تحديد سقف زمني للإنجاز. وفي بعض الجهات، قد يظل الموظف محتفظاً بمعاملة المواطن لأشهر دون أن يُسأل عن أسباب هذا التعطيل، بينما يجد المواطن نفسه أمام أبواب مغلقة عند محاولته الاستفسار عن حقه، مما يعكس خللاً عميقاً في العلاقة بين المؤسسة والمستفيد من خدماتها.

ويشير الكاتب إلى وجود مؤسسات تشعر بأن مكانتها تمنحها حصانة من المساءلة، حيث لا يُنظر إلى النقد كأداة لتصحيح الخلل، ولا إلى استفسار المواطن كحق مشروع، بل قد يُعامل أحياناً كأنه تجاوز للحدود. ويؤكد الهادي أن قيمة المؤسسات لا تكمن في مسمياتها أو مواقعها في هيكل الدولة، بل في مدى أدائها لمسؤولياتها وأثرها الإيجابي في حياة الناس، فالمؤسسة تظل جزءاً من منظومة الدولة وتخضع لمعايير الكاءفة والانضباط.

وتظهر هذه الإشكالية بوضوح عندما يواجه المواطن صعوبة في الوصول إلى المسؤولين بحجة "المكانة العالية" للمؤسسة، في حين تظل معاملته عالقة على مكتب الموظف لسنوات. وهنا تبرز المفارقة؛ فالموظف يملك وقت المواطن، بينما لا يملك المواطن حق معرفة أين ذهب وقته، وكأن المطلوب منه إتقان فن الانتظار بدلاً من السؤال عن حقه.

ولا يقتصر الأمر على تأخر المعاملات، بل يمتد إلى ثقافة مؤسسية ترفض المراجعة وتعتبر النقد مساساً بمكانتها. ويرى الكاتب أن الخطأ الإداري قد يكون تصرفاً فردياً ناتجاً عن فقدان الحس المسؤول أو الثقافة الأخلاقية، لكن المشكلة تكمن في غياب آليات المحاسبة وتحول التقصير إلى ممارسة مألوفة.

ويشدد إبراهيم بن سالم الهادي على أن الخصوصية الإدارية لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة، والصفة السيادية لا تعني الخروج من نطاق المسؤولية. فالهيبة الحقيقية للمؤسسات تُبنى من خلال القدرة على أداء الواجبات وتصحيح الأخطاء، والمؤسسة القوية هي التي لا تخشى السؤال وتدرك أن المساءلة هي الضمانة لاستمرار الثقة بها.

وفي الختام، يتساءل الكاتب: إذا لم يجد المواطن وسيلة لمساءلة جهة تعطل مصالحه، فمن يسائلها؟ مؤكداً أن استفسار المواطن عن معاملته أو انتقاد أداء المؤسسة هو ممارسة لحق أصيل، وأن تحول مكانة المؤسسة إلى جدار يحجبها عن النقد يضعف الثقة بها، لأن المؤسسات وُجدت لخدمة الوطن والمجتمع.