خطة مسقط: رؤية عُمانية عالمية لتعزيز السلام والتعايش عبر القيادات التقليدية


هذا الخبر بعنوان "خطة مسقط | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تجسد "خطة مسقط" النهج العُماني الفريد في ترجمة قيم السلام إلى واقع ملموس، وهو ما وصفه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في كلمته التاريخية بقلعة وندسور في المملكة المتحدة بأنه "مسار مغاير وطريق مستقل".
وفي يوم التسامح العالمي، الذي وافق 16 نوفمبر، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية احتفالية فخمة بمشاركة 70 ممثلاً من القيادات الدينية والتقليدية من 40 دولة، احتفاءً بالخطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في يونيو الماضي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التفاهم بين المجتمعات وتوظيف الأدوار التاريخية للقيادات الدينية والتقليدية في معالجة النزاعات وترسيخ ثقافة الحوار.
تعتبر خطة مسقط إطاراً عالمياً للفترة (2027-2032)، وتستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية: التعاون، وبناء القدرات، والاتصال والتواصل. ويسعى مسار التعاون إلى توثيق الروابط بين القيادات التقليدية، وقيادات الشعوب الأصلية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، بالتعاون مع منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
أما مسار بناء القدرات، فيركز على تأهيل القيادات التقليدية والشعوب الأصلية وتزويدهم بالأدوات اللازمة للوساطة ومنع النزاعات. بينما يهدف مسار الاتصال والتواصل إلى بناء الوعي المجتمعي وتعزيز قنوات الحوار لضمان نجاح المبادرات الدولية.
تنطلق الخطة من فلسفة تؤمن بأن بناء السلام مسؤولية مشتركة، وأن الموروث الثقافي والاجتماعي للمجتمعات يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة حلول الحاضر. ويعكس اختيار مسقط مقراً لهذا العمل الدولي حضور سلطنة عُمان الفاعل في مسارات التقارب، وقدرتها على استثمار القواسم الإنسانية المشتركة لتحقيق الاستقرار العالمي.
وفي الختام، تبرز جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تفعيل القوة الناعمة للسلطنة لنشر الوئام ونبذ التعصب والكراهية، مؤكدة أن الأمن والاستقرار يتطلبان الثقة المتبادلة واحترام التنوع وإشراك كافة مكونات المجتمع في صناعة مستقبل أكثر أمنًا.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة