نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة في عُمان: تحديات التثمين وضمانات التعويض العادل

أثار عدد من المواطنين تساؤلات حول إجراءات نزع الملكية واستقطاع أجزاء من الأراضي لصالح المشروعات التنموية، مشيرين إلى تأخر في إنجاز المعاملات وعدم وضوح آليات تقدير التعويضات، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التي قد تلحق بالجزء المتبقي من الأرض وتأثير ذلك على فرص استثمارها.

وفي هذا السياق، أكد المحامي الدكتور أحمد الجهوري أن التشريع العُماني حقق توازناً بين المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة، مشيراً إلى أن المادة (14) من النظام الأساسي للدولة تربط نزع الملكية بالمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. وأوضح الجهوري أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (المرسوم السلطاني رقم 71/2023) ولائحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم 1016/2024) ينظمان كافة الإجراءات من الحصر والمعاينة وصولاً إلى التظلم.

وشدد الدكتور أحمد الجهوري على أن التعويض المنصف يجب ألا يقتصر على المساحة المستقطعة فحسب، بل يجب أن ينظر للعقار كوحدة متكاملة، خاصة إذا كان النزع الجزئي يؤثر على مدخل الأرض أو إمكانية البناء عليها. وأشار إلى أن القانون يوجب التعويض عن العقار بأكمله في حال تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي، كما تلزم اللائحة التنفيذية بإرفاق تقرير فني يوضح مدى قابلية الجزء المتبقي للانتفاع به.

وحول آليات التظلم، أوضح الجهوري أن المالك يمكنه التظلم من بيانات الحصر أمام لجنة الحصر والتثمين، أو من قرارات التثمين أمام لجنة التظلمات خلال 30 يوماً من تاريخ العلم. ونصح الملاك بعدم الاعتماد على الوعود الشفهية وتوثيق تظلماتهم رسمياً، مؤكداً أن التظلم لا يمنع الحصول على التعويض المستحق. وفي حال عدم معالجة الاعتراض، يمكن اللجوء إلى الدائرة الإدارية المختصة وفق أحكام قانون الإجراءات الإدارية (المرسوم السلطاني رقم 35/2022).

من جانبه، أشار حسن الرقيشي، رئيس الجمعية العقارية العمانية، إلى أن ملف نزع الملكية يواجه تحديين أساسيين: طول المدة الزمنية لإجراءات الحصر والتثمين، وعدم وضوح أثر الاستقطاع على قيمة الجزء المتبقي. وأكد الرقيشي أن القيمة السوقية وحدها لا تكفي لضمان عدالة التعويض، بل يجب مراعاة الموقع والاستعمال والأضرار الفعلية.

واقترح حسن الرقيشي إنشاء لجنة فنية محايدة تضم خبراء تقييم عقاري معتمدين من الجمعية العقارية العُمانية ومختصين من وزارة العدل والشؤون القانونية، لضمان شفافية التقييم وإتاحة المجال للملاك للاطلاع على تقارير التثمين والأسس التي بُني عليها التعويض، بما يضمن تنفيذ المشروعات التنموية في بيئة من الثقة والإنصاف.