نحو منظومة أمن إقليمي في الخليج: هل تدرك طهران ضرورة التفاهم المشترك؟

يرى الكاتب صالح المطيري أن منطقة الخليج بحاجة ماسة إلى تحول سياسي يتجاوز مجرد إدارة الأزمات نحو بناء مستقبل مستقر يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويطرح الكاتب فكرة استلهام تجربة هلسنكي الأوروبية لعام 1975، التي نجحت في خلق مسارات للحوار بين معسكرات متناقضة أيديولوجياً، مع التأكيد على أن خصوصية الخلافات بين دول الخليج وإيران تجعل من الاستنساخ الحرفي أمراً غير ممكن، بل المطلوب هو فهم شروط النجاح وتجنب أسباب التعثر.

ويشير المقال إلى أن أي مشروع للأمن الإقليمي لا يمكن أن يتجاهل دور القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، حيث يجب أن يكون دور هذه القوى داعماً للاستقرار لا مصدراً للاختلال. وفي هذا السياق، تبرز إيران كطرف أساسي في المعادلة، حيث يرى الكاتب أن الجغرافيا تفرض التعايش، لكن بناء الثقة يتطلب من طهران مراجعة عميقة لسياساتها ومفاهيمها، خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين نص المادة 154 من دستورها التي تمنع التدخل في شؤون الآخرين وبين ممارساتها الإقليمية.

ويستشهد الكاتب بالاتفاق السعودي الإيراني الذي تم في بكين عام 2023 برعاية صينية كنموذج لإمكانية الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار. ويقترح إطلاق مشروع تدريجي لمنظومة أمن إقليمي تبدأ بحوار جاد بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، مع إمكانية التوسع لتشمل دولاً أخرى، للتعاون في مجالات أمن الطاقة، مكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات.

ويختتم المطيري بالتأكيد على أن دول الخليج، ومن خلال الجهود السعودية والقطرية، تقوم بدور مسؤول في حماية أمن المنطقة، وأن على إيران أن تدرك قيمة هذا الدور وتتعامل معه بتقدير سياسي، مؤكداً أن الأمن المستدام هو الذي يصنعه التفاهم والالتزام المتبادل، وليس الذي تفرضه موازين القوة وحدها.