قطر
اقتصاد

أزمة الإيجارات القديمة في لبنان: تعديلات نيابية مرتقبة للموازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين

الجزيرة١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:١١ م0 مشاهدة
أزمة الإيجارات القديمة في لبنان: تعديلات نيابية مرتقبة للموازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الإيجارات القديمة في لبنان.. تعديلات نيابية تبحث عن حل لأزمة المالكين والمستأجرين" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تستمر أزمة الإيجارات القديمة في لبنان في إثارة الجدل، حيث تتصادم حقوق المالكين الراغبين في عائدات عادلة مع مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم في ظل ظروف اقتصادية قاسية. يجسد وضع "أبو كريم"، الذي يدفع بدلاً شهرياً زهيداً لا يتجاوز 5.6 دولارات، هذه المعضلة؛ فهو يقر بحق المالكين لكنه يخشى التشريد في ظل غياب البدائل السكنية المتاحة.

ولا تقتصر الأزمة على السكن، بل تمتد للمحال التجارية، كما في حالة "أبو محمد" الذي ارتفع إيجار محله من 100 دولار سنوياً إلى مبالغ شهرية تصل إلى 250 دولاراً، مما يهدد مصدر رزقه الوحيد. وفي المقابل، تعاني مالكة منزل مثل "شفيقة" من تقاضي مبالغ رمزية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، بينما تضطر هي لدفع إيجارات مرتفعة لسكنها الخاص.

تعود جذور المشكلة إلى تثبيت بدلات الإيجار لعقود طويلة، مما خلق فجوة شاسعة بين الأسعار القديمة وسعر السوق. ورغم صدور قانون عام 2014 وتعديله في 2017 لتحرير العقود تدريجياً وإنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين، إلا أن تعثر الحكومات في تفعيل هذا الصندوق ترك المستأجرين دون حماية مالية، مما أدى إلى تباين في الأحكام القضائية حول الإخلاء.

وفي محاولة للحل، بحثت لجنة الإدارة والعدل النيابية تعديلات اقترحها النائب "عماد الحوت"، تتضمن تمديد مهلة الإخلاء حتى 28 فبراير 2029 للمستحقين، وإتاحة إثبات الاستحقاق أمام المحاكم، ورفع بدلات الإيجار المعتمدة عام 2017 إلى 60 ضعفاً بشكل تدريجي خلال السنوات 2026 و2027 و2028 لتصل إلى بدل المثل.

من جانبه، يرى الباحث في القانون وحقوق الإنسان "محمد مشيك" أن الأزمة تعكس تقاعس الدولة عن تنفيذ التزاماتها بتفعيل آليات الحماية القانونية. ويؤكد مشيك أن الحل يتطلب موازنة دستورية بين حق الملكية الخاصة، المكفول بالمادة 15 من الدستور اللبناني، والحق في السكن الذي تحميه المواثيق الدولية، مع ضرورة إخضاع قرارات الإخلاء للرقابة القضائية الدقيقة.

شارك الخبر: