ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز البحري للمرة الثالثة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوماً إضافية، ليدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين، مما يسمح للسفن الأجنبية بنقل النفط والبضائع بين الموانئ الأمريكية. تهدف هذه الخطوة إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي ارتفعت نتيجة تداعيات الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، وذلك عبر زيادة خيارات الشحن وتقليل تأخيرات النقل الداخلية.

ويعود قانون جونز إلى عام 1920، حيث يشترط أن يتم نقل البضائع عبر سفن مصنعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات محلية، وبطواقم بحارة أمريكيين. وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد ساهم الإعفاء منذ بدء تطبيقه في مارس الماضي في شحن 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية، شملت 27 مليون برميل بنزين، و26 مليون برميل نفط خام، و6 ملايين برميل من الوقود المتجدد الحيوي.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي شريف عثمان أن الإدارة الأمريكية شعرت بضغط الناخبين بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسياحة، وتجاوز معدل التضخم للمستوى المستهدف لأكثر من 5 سنوات. وأوضح عثمان في تصريحات للجزيرة أن هذه الإعفاءات لم تحقق نتائج إيجابية ملموسة لأن تكاليف الشحن تمثل جزءاً بسيطاً من تكلفة الوقود، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الحرب على إيران وحل أزمة مضيق هرمز.

كما حذر عثمان من خطورة ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وتكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة الأزمات التي افتعلتها إدارة ترمب مع كندا والمكسيك. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار التأمين على السفن التجارية يمثل عقبة أمام شركات الشحن الخليجية والعالمية رغم فتح السوق الأمريكية. وفي الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود مطالبات أمريكية بإلغاء قانون جونز نهائياً لكونه قانوناً عفا عليه الزمن يحد من المنافسة ويرفع تكاليف النقل، رغم نفوذ لوبي صناع السفن، مؤكداً أن الأولوية للديمقراطيين القادمين للكونغرس ستكون إنهاء الحرب على إيران وحل أزمة مضيق هرمز.