اعتقال أحمد هارون: هل هي مسرحية سياسية أم صراع حقيقي على السلطة؟

في عالم السياسة السودانية المعقد، لا تأتي الأحداث دائماً على ظاهرها. قد يكون السجن ستاراً لإخفاء ما وراءه، أو باباً يُفتح على صراع لا يمكن كتمانه. لكن السؤال يبقى: من يملك مفاتيح القصر؟

ليلة الثلاثين من يونيو 1989 كانت ذات دلالة سياسية عميقة. رواية المحبوب عبد السلام لـ “الشرق الأوسط” تشير إلى عبارة منسوبة لحسن الترابي: “اذهب أنت إلى القصر رئيساً، وأذهب أنا إلى السجن حبيساً”. لم تكن مجرد عبارة عابرة، بل كانت حيلة لإخفاء هوية الانقلاب وإبعاد الشبهة عن الحركة الإسلامية، وإقناع العالم بأنه انقلاب عسكري بحت. استيقظ السودان على انقلاب عسكري يحمل أسماء ضباط في واجهته، بينما كانت قيادة تنظيمية تدير المشهد من خلف الستار، مدركة أن الاستيلاء على الدولة يتطلب أكثر من السيطرة على الإذاعة والقصر الجمهوري. كان حسن الترابي، العقل المدبر وعراب الجبهة الإسلامية القومية، يفكر في الصورة التي يراها الناس أيضاً، وليس فقط في المعركة العسكرية. مشهد سجن الترابي اختصر واحدة من أشهر حكايات التمويه السياسي في تاريخ الانقلابات العسكرية؛ سُجن الرجل، لكن التنظيم لم يُسجن معه، وارتدى الحكم ثوباً عسكرياً بينما كانت يد سياسية تعرف مقاسه تديره.

هذه الحكاية لا تعني أن اعتقال أحمد هارون اليوم هو نسخة طبق الأصل من المشهد القديم، لكنها تفتح نافذة للتساؤل: هل يعيد التاريخ إنتاج خدعته، أم أن ما يجري هو صراع حقيقي لكسر العظام داخل البيت الذي حكم السودان ثلاثين عاماً؟

عودة إلى حكاية أحمد هارون:

بعد سنوات من الغياب، خرج أحمد هارون إلى العلن عبر (سودان بودكاست)، فاتحاً ملفات عديدة، أبرزها سقوط الإنقاذ، العلاقة بين المؤتمر الوطني، وضع الحرب في إطار (حرب الكرامة)، الحركة الإسلامية والجيش. هاجم بطريقة لافتة صلاح قوش وعوض بن عوف. وما لبث أن تطاير كلامه، حتى تواترت الأنباء عن اعتقاله، بينما بقيت الجهة التي اعتقلته، ومكانه، وأسباب الإجراء، موضع تساؤلات. التتابع الزمني ثابت، أما الرابط السببي فلا يزال محتاجاً إلى بيان رسمي.
فرضية المسرحية: قد يكون البرهان بحاجة لمشهد يقدمه للداخل والخارج مفاده: “انظروا، لقد اعتقلنا رأس المؤتمر الوطني وانفصلنا عن إرث الحركة الإسلامية”. في هذا الاحتمال، يصبح هارون ممثلاً في مشهد احتواء، وتتحول القضبان إلى ديكور سياسي. لكن هذه المسرحية لا تثبتها المصادفة، ولا يكفي توقيت الاعتقال لإثباتها؛ فالدليل سيكون في مدة الاحتجاز، وسنده القانوني، وما يعقبه من قرارات، تنتهي بتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
فرضية صراع الأجنحة: هذا الاحتمال أقرب للحقيقة. هناك صراع حقيقي وغير خفي بين أجنحة المؤتمر الوطني، حيث تحاول كل مجموعة السيطرة على مراكز النفوذ. محاولة هارون استهداف عوض بن عوف وصلاح قوش كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. مصادر تشير إلى أن حديث هارون عن قوش كان محاولة لـ “فرملة” تعيين صلاح قوش في موقع أمني، مما يشير إلى اعتراض جناح هارون على إعادة ترتيب كهذه. اتهام هارون لقوش بالخيانة ورفضه ما اعتبره انحيازاً للثورة في لحظة سقوط البشير، يجعل السؤال مشروعاً: هل كان ظهوره خطاباً موجهاً لجمهور السودان، أم رسالة لأهل التنظيم بأن مقاعد النفوذ لا تُوزع بعيداً عن أصحابها؟
في هذا المشهد، لا ينبغي اختزال الصراع في أسماء قوش وهارون وكرتي وبن عوف، ولا منح أي منهم صك الوطنية أو الخيانة دون بينة. نحن أمام منظومة تشكلت حول السلطة والأمن والمال والتنظيم، ثم تفرقت مراكزها بعد سقوط البشير، وعاد بعضها يتقاطع تحت ضغط الحرب. ما يهمنا ليس من غلب من في معركة الكراسي، بل هل تتصارع هذه الأجنحة على مستقبل السودان أم على حصتها منه؟ وهل الاعتقال تصحيح لمسار الدولة أم إعادة توزيع لمفاتيحها داخل الدائرة القديمة؟
تبرز هنا مفارقة هارون: ينفي وجود علاقة تنظيمية بين المؤتمر الوطني والبرهان، ثم يقر بأن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني جسم واحد بتعدد الوظائف، وأن الحزب ذراعها السياسية. أي انفصال هذا الذي يعلن استقلالاً عن القيادة العسكرية، ويبقي وحدة الجسد التنظيمي؟ وأي دولة يمكن أن تُبنى إذا ظلت الأحزاب تتداخل مع المؤسسة العسكرية، وتتحول الحرب إلى مبرر لتأجيل السؤال عن الحكم؟ التناقض، متى وُضع أمام الناس، أبلغ من الشتيمة وأشد إيلاماً.
العدالة لا يجوز أن تكون ورقة في صراع الأجنحة. أحمد هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، ويواجه اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتصل بدارفور. هذا الملف لا يسقط بالتقادم السياسي، ولا ينبغي استخدامه انتقائياً. إذا كان اعتقاله قانونياً، فلتُعلن أسبابه، وليُمكّن من محاميه، ولتُحترم حقوقه. وإذا كانت العدالة هي المقصودة، فلتشمل كل المطلوبين، لا من صار عبئاً على جناح دون آخر. العدالة التي تُدار بالمزاج ليست عدالة، والسجن الذي يخدم الخصومة لا يرد حق الضحايا.
الشعب السوداني، الذي خرج في ديسمبر 2018 وأسقط رأس النظام في أبريل 2019، لم يخرج ليختار جناحاً من أجنحة الإنقاذ، ولم يضحِّ بالشهداء ليعاد تدوير الوجوه تحت غبار الحرب. لقد خرج من أجل دولة لا يحكمها التنظيم من وراء الستار، ولا يستأثر بها العسكر من فوق الدستور، ولا تُختطف فيها إرادة الناس باسم الكرامة أو الأمن. لذلك فإن السؤال الأكبر لا يقف عند: “لماذا اعتُقل هارون؟” بل يمتد إلى: “ماذا سيتغير بعد اعتقاله؟” إذا بقيت أدوات الحكم كما هي، ومراكز النفوذ تتناوب المواقع، فربما أُغلق بابٌ في وجه رجل، وبقي القصر مفتوحاً أمام المنظومة ذاتها.

اعتقال هارون لا يثبت وحده فك الارتباط؛ القطيعة تُقاس بالفعل، لا بصورة السجن. المسرحية احتمال يحتاج إلى دليل، وصراع الأجنحة قراءة تحتاج إلى قرائن. الحقيقة لا يبذل نحوها الكثير لتعرف. من أراد إقناع الشعب بانتهاء عهد التنظيم، فليُخرج التنظيم من الدولة، لا أن يُخرج رجلاً من المشهد. لذلك لا تجعلوا العدالة قفازاً تلبسه السلطة لتضرب خصومها، ثم تخلعه عن حلفائها. هارون وقوش وكرتي وبن عوف أسماء في مشهد؛ أما السودان فليس خشبة يتقاسمونها، والشعب ليس جمهوراً صامتاً. من سجن الترابي لإخفاء الانقلاب، إلى اعتقال هارون في زمن الحرب.. التاريخ يذكّرنا أن القضبان قد تحجب الأشخاص، لكنها لا تحجب الأسئلة. إذا كان الاعتقال بداية لدولة القانون، فليكن القانون على الجميع. وإذا كان ستراً لصراع السلطة، فلن يطول الليل على ذاكرة شعب أسقط الإنقاذ.

ومضة: في 1989، قيل: “أنت إلى القصر، وأنا إلى السجن”. وفي 2026، اعتُقل هارون. لكن السؤال الذي لم يُعتقل بعد: مَن يحمل مفاتيح القصر، ومَن سيكتب المشهد الأخير؟

السلطة التي تريد أن تثبت أنها غادرت الماضي، عليها أن تفعل ذلك في وضوح النهار.

الإبلاغ عن خبر خاطئ أو مضلل