أحمد هارون: العدالة الغائبة قبل ظهوره الأخير وتوقيفه المثير للجدل

أثار ظهور القيادي السابق أحمد هارون في مقابلة تلفزيونية ثم توقيفه في نوفمبر 2026 جدلاً واسعاً، لكن الجدل بدأ من السؤال الخاطئ: لماذا أُوقف بعد ظهوره الإعلامي؟ السؤال الأهم قانونياً وأخلاقياً هو: كيف خرج أحمد هارون من سجن كوبر أصلاً، وهو محتجز على ذمة ملفات جنائية خطيرة؟ هل صدر قرار قضائي بإطلاق سراحه؟ ومن المسؤول عن ضمان بقائه تحت سلطة القضاء؟ ولماذا ظل خارج عهدة العدالة منذ أبريل 2023؟

في 25 أبريل 2023، أعلن أحمد هارون بنفسه مغادرته سجن كوبر مع قيادات أخرى من النظام السابق، مشيراً إلى أنهم سيتولون حماية أنفسهم في ظل انهيار الأوضاع الأمنية. وفي اليوم التالي، نقلت رويترز خبر خروجه، بينما ظلت الأسئلة قائمة حول وضعه القانوني والقضايا التي كان محتجزاً بسببها. لا يجب اختزال القضية في مقابلة إعلامية أو توقيف جاء بعد ثلاث سنوات ونصف تقريباً.

من المؤسف أن يقع بعض الصحفيين والكتاب المستقلين في فخ المزايدة السياسية، محوّلين أحمد هارون إلى بطل أو ضحية رمزية لمجرد أن توقيفه جاء في ظرف سياسي مستقطب. الحديث هنا ليس عن إعلام الحركة الإسلامية، بل عن أصوات تدّعي الاستقلالية وكان الأجدر بها أن تبدأ بالسؤال الكامل: كيف خرج من السجن؟ وما مصير القضايا والأوامر القضائية القائمة بحقه؟ فالمسألة تتعلق باحترام الضحايا وحقوقهم، واحترام العدالة كمبدأ.

محو السياق واختزال القضية في توقيفه بعد ظهور إعلامي يساهم في محو ثلاثة عقود من الذاكرة الجمعية للسودانيين، وإعادة تقديم متهمين في قضايا جسيمة بصورة أبطال، بينما يُدفع الضحايا إلى الهامش.

ما الذي يواجهه أحمد هارون أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق أحمد محمد هارون في القضية رقم ICC-02/05-01/07. يتضمن أمر القبض 42 اتهاماً:

• 20 اتهاماً بجرائم ضد الإنسانية.
• 22 اتهاماً بجرائم حرب.

تشمل جرائم ضد الإنسانية وفق المحكمة:

• القتل (المادة 7(1)(a) من نظام روما).
• الاضطهاد (المادة 7(1)(h)).
• النقل القسري للسكان (المادة 7(1)(d)).
• الاغتصاب (المادة 7(1)(g)).
• الأفعال اللاإنسانية (المادة 7(1)(k)).
• السجن أو الحرمان الشديد من الحرية (المادة 7(1)(e)).
• التعذيب (المادة 7(1)(f)).

أما جرائم الحرب فتشمل:

• القتل (المادة 8(2)(c)(i)).
• تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين (المادة 8(2)(e)(i)).
• تدمير الممتلكات (المادة 8(2)(e)(xii)).
• الاغتصاب (المادة 8(2)(e)(vi)).
• النهب (المادة 8(2)(e)(v)).
• الاعتداء على الكرامة الشخصية (المادة 8(2)(c)(ii)).

وتربط وثائق المحكمة هذه الاتهامات بوقائع في مناطق من دارفور، وتتناول اتهامات بالقتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري والنهب وحرق الممتلكات والهجمات على المدنيين خلال عامي 2003 و2004.

وماذا عن الملفات داخل السودان؟

هناك أيضاً ملفات سودانية لا يجوز إسقاطها من النقاش.

1. بلاغ دارفور رقم 2868 لسنة 2006 – شرطة الجنينة: في بيان نشره أحمد هارون نفسه في أبريل 2021، قال إن لجنة التحقيق في أحداث دارفور أبلغته بأن مرجعية احتجازه تستند إلى هذا البلاغ، وإنه أُضيف إليه في ديسمبر 2019، ووجهت إليه الاتهامات بموجب مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها: الاشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي، الاتفاق الجنائي، القتل العمد، السخرة، الحجز غير المشروع، الحرابة، والنهب.
2. قضية «فتوى قتل المتظاهرين»: في محاكمة منفصلة تتعلق بأحداث احتجاجات 2019، كان أحمد هارون ضمن المتهمين. أفاد المحقق أمام المحكمة بأنه أوصى بتوجيه الاتهام بموجب مواد تشمل الاشتراك الجنائي، التحريض، منظمات الإجرام والإرهاب، الإرهاب، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 186 من القانون الجنائي السوداني). وفي ديسمبر 2022، أرجأت المحكمة الفصل في طلب الإفراج عنه إلى حين سماع قضية الاتهام كاملة ووزن البينات، مشيرة إلى أنه يواجه ضمن مواد الاتهام جرائم ضد الإنسانية.

حين خرج أحمد هارون من كوبر في أبريل 2023، لم تكن هذه الملفات قد اختفت. لذلك، يجب أن يسأل النقاش الجاد:

• هل صدر قرار قضائي بإطلاق سراحه من القضايا التي كان محتجزاً بسببها؟
• إذا لم يصدر، فما هو الأساس القانوني لبقائه خارج الحبس؟
• ماذا حدث للبلاغ رقم 2868 لسنة 2006؟
• ماذا حدث لمحاكمة «فتوى قتل المتظاهرين»؟
• ما الذي فعلته السلطات تجاه أمر القبض الدولي القائم منذ عام 2007؟
• لماذا لم تكن هذه الأسئلة حاضرة بالقوة نفسها قبل ظهوره الإعلامي الأخير؟

أما توقيفه الأخير في 8 نوفمبر 2026، فقد أفادت رويترز بأن سبب الإجراء لم يكن واضحاً وقت نشر الخبر، ولم يكن هناك إعلان رسمي يحدد أساس التوقيف. يجب أن تظل هذه النقطة واضحة: إذا كان التوقيف بسبب رأي سياسي أو مقابلة إعلامية، فلابد أن تعلن السلطات أساس الإجراء وتخضعه للقانون. وإذا كان تنفيذاً لملفات قضائية قائمة أو استئنافاً لإجراءات متوقفة بسبب الحرب، فيجب أن يقال ذلك بوضوح، وأن تعود القضية إلى القضاء. لكن لا يجوز أن يصبح غموض سبب توقيفه الأخير وسيلة لمحو كل ما سبقه.

القضية أكبر من أحمد هارون نفسه. إنها قضية احترام الضحايا وحقهم في العدالة، واحترام الذاكرة الجمعية للسودانيين، ورفض إعادة كتابة التاريخ تحت ضغط اصطفافات اللحظة. فالضحايا ليسوا تفصيلاً يمكن إسقاطه، والعدالة ليست موقفاً سياسياً نرفعه عندما يكون المتهم خصماً لنا ونتجاهله عندما يصبح قريباً من معسكر نؤيده. ولا ينبغي للمزايدة السياسية أن تحول متهمًا تحيط به هذه الملفات إلى بطل، ولا أن تجعل ظهوراً إعلامياً واحداً يمحو من الذاكرة عشرات الاتهامات والبلاغات والمحاكمات التي سبقت الحرب بسنوات. احترام الضحايا وحقوقهم، واحترام العدالة كمبدأ، لا ينبغي أن يتبدلا بتبدل الأشخاص أو المواقف السياسية.