السودان يفتح أبوابه مجدداً أمام الشاي الكيني بعد 20 شهراً من الحظر


هذا الخبر بعنوان "السودان يرفع الحظر عن الشاي الكيني ويستأنف التجارة" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
الخرطوم، 11 نوفمبر 2026 – في خطوة دبلوماسية واقتصادية هامة، قررت السلطات السودانية رفع الحظر المفروض على واردات الشاي الكيني، منهيةً بذلك قيوداً تجارية استمرت نحو 20 شهراً. جاء هذا القرار عقب محادثات مكثفة بين الخرطوم ونيروبي، والتي مهدت لعودة حركة الصادرات الكينية إلى السودان، أحد الأسواق الرئيسية للشاي الكيني في المنطقة.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية الأمر الوزاري رقم (25) لسنة 2026، الذي ينص على رفع الحظر عن استيراد الشاي من كينيا، وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا ستار» الكينية. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة بالخرطوم صحة القرار، مشيرة إلى صدور تصريح رسمي وشيك حول التفاصيل.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السودانية قد فرضت في مارس 2025 قراراً بوقف استيراد جميع المنتجات من كينيا، احتجاجاً على استضافة نيروبي لاجتماعات لقوات الدعم السريع وتحالف تأسيس. استند القرار حينها إلى اعتبارات تتعلق بالمصالح العليا للسودان وسيادته وأمنه القومي.
من جانبه، رحب الرئيس الكيني ويليام روتو بقرار السودان، معتبراً أنه جاء ثمرة للقاء جمعه برئيس الوزراء السوداني كامل إدريس على هامش قمة الكوميسا في هراري. وأوضح روتو أن القرار يعيد فتح سوق مهمة للشاي الكيني ويوفر فرصاً جديدة للمصدرين ويدعم المزارعين، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية البناءة هما السبيل لتعزيز العلاقات الثنائية والازدهار الإقليمي.
من جهته، صرح هاشم داؤود محمدي، رئيس شعبة مستوردي الشاي والبن باتحاد الغرف التجارية، بأن القرار لم يصل للشعبة رسمياً بعد، وأن المعلومات المتوفرة لديهم تقتصر على ما تم تداوله إعلامياً. وأكد على أهمية العلاقات التاريخية بين السودان وكينيا، وترحيبه بأي تقارب يعزز التعاون التجاري والاقتصادي.
وأشار محمدي إلى أن كينيا تعد مركزاً عالمياً لتجارة الشاي، وأن السودان يمكن أن يستفيد من موقعها الجغرافي، خاصة وأن العديد من الدول المنتجة للشاي في شرق ووسط أفريقيا تعتمد على الموانئ الكينية للتصدير، مما يقلل تكاليف النقل. وقدر حجم استيراد السودان من الشاي الكيني بنحو 80 إلى 100 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى واردات من دول مجاورة تستخدم الموانئ الكينية، بإجمالي يصل إلى حوالي 80 ألف طن سنوياً.
يذكر أن قرار الحظر السابق كان قد أثار قلقاً واسعاً في قطاع الشاي الكيني، ودفع ممثلي القطاع إلى مطالبة الحكومة الكينية بالتدخل. وقد أشارت تقارير كينية إلى وجود مئات الحاويات من الشاي مخصصة للسوق السودانية عالقة في سلسلة الإمداد.
وتكشف هذه التطورات عن حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالسوق السودانية لقطاع الشاي الكيني، وأهمية التفاهمات الدبلوماسية في تجاوز الخلافات السياسية وتأثيرها على حركة التجارة بين البلدين.
اقتصاد
سياسة
صحة
ثقافة