أحمد هارون والكيزان: هل حان وقت الاعتذار للشعب السوداني؟

تثير عودة أحمد هارون واحتفاء ما يُعرف بالكيزان به تساؤلات حول مدى استحقاقهم لتمثيل الشعب السوداني. لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هارون ويحظى بهذا الاحتفاء، فقد سبق أن كتبنا مقالاً في 27 يوليو 2025 بعنوان "أحمد هارون! عائدون.. عائدون"، عقب لقائه بالصحفي خالد عبد العزيز من وكالة رويترز. آنذاك، كان احتفاء أعضاء المؤتمر الوطني والمتملقين من الإعلاميين بتصريحاته مشابهاً لما نشهده اليوم.

لقد أشرنا في المقال السابق إلى أن هارون شخص لا يُؤتمن حتى داخل حزبه، فكيف له أن يتحدث عن مستقبل الوطن؟ لقد انقلب على قيادة حزبه، وقام بحل هيكله، وأطلق عليه اسم "المنظومة"، وعيّن علي كرتي رئيساً لها، وجعل نفسه نائباً للرئيس، متجاهلاً قرارات الشورى وأسس التنظيم. هذه هي ذات المدرسة التي تتقن الطعن من الخلف، وتسمي الغدر "خدعة سياسية"، وتبني مجدها الزائف على جثث رفاقها قبل خصومها.

لا عجب في ذلك، فالحركة الإسلامية في السودان قد انعدمت ضمائرها، ولم تعد تستحي من تعيين مجرم مطلوب للعدالة الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب نائباً لرئيس الحزب. هذا الرجل ثبت تورطه في مذابح دارفور وكردفان، واشتهر بتصريحاته الإجرامية مثل "امسح، أكس، قش، ما تجيبو حي، ما عايزين أعباء إدارية".

وها هو يعود بعد أن قضت الحرب التي أشعلوها، والتي وعدوا الشعب بأنها ستنتهي في غضون أسبوع إلى أسبوعين، مخلفةً 60 ألف قتيل، و25 مليوناً يعانون من الجوع، و14 مليون لاجئ. يعود ليحدثنا بمنتهى الصلف والغرور، ووهماً ورثوه من تعاليم الشيخ حسن البنا: "أيها الإخوان المسلمون، هذه منزلتكم، فلا تصغروا من أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغيركم".

في الوقت الذي يدعونا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التواضع بقوله: "هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد"، يأتي أحمد هارون ليحدثنا عن كيفية حكم البلاد! وليخبرنا أن الدولة العميقة، بل وحتى ثورة ديسمبر، ليست سوى أوهام من القحاطة.

إن ظهوره الإعلامي بحد ذاته دليل على عمق التمكين. فإذا كان الجنرال البرهان قد أضاف مؤخراً إلى مادة "إثارة الحرب ضد الدولة" من القانون الجنائي لسنة 1991 عبارة "النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية"، وجعل عقوبتها الإعدام، فكيف نفهم هذا الظهور الإعلامي لمن كانوا جزءاً من منظومة الحكم ومطلوبين للعدالة بجرائم في حق الشعب؟

الشاهد هو ديدن الكيزان في سياسة الدولة تجاه المواطنين. دولة ألجمت أصوات البسطاء، وقدمت نفسها حارسة الشريعة الإسلامية، وجعلت التكبير والتهليل شعارات تخاطبهم بها. لكنها لم تستحِ في مواجهة خصومها من استحداث وظيفة تسمى "اختصاصي اغتصاب"، لقهر المعارضين والناشطين من الرجال والنساء والشباب الشجعان أصحاب البناطلين الناصلة، الذين دكوا صلف الحركة الإسلاموية. وبالفعل، شهدنا خوفهم من صوت المواطن السلمي أكبر من خوفهم من سلاح الدعم السريع.

ولأن أحمد هارون مواطن فوق الدولة، وحزبه ظل ممسكاً بزمام المؤسسة العسكرية وجيشها طوال فترة حكمهم، فهو فوق القانون، ولن يطاله عقاب حقيقي، باستثناء شيء من دراما القصر والسجن المكررة. فهو ربيب جرائم الكيزان، وبالرغم من خلافاتهم التي تصاعدت إبان هذه الحرب، فإن ولاءه للحزب أكبر من ولائه للوطن، بل أكبر من ولائه لمصالح أهله وأرحامه في دارفور، الذين سلط عليهم المليشيات التي علموها الرماية وربّوها حتى اشتد ساعدها، فإذا بها ترميهم.

أما حكاية مطالبة هارون الشعب السوداني بتحويل شعار "أي كوز ندوسه دوس" إلى "أي كوز نبوسه بوسة"، فهذه، بطبيعة الحال، محاولة للهروب من مواجهة الحقيقة. فالشعار جاء بلسان حال وصدق، واجه أزمتهم الأخلاقية والدينية، وعرى فسادهم وأكلهم الأموال أكلاً عجيباً، وكشف أزمة الحكم الحقيقية التي جعلت سرقة المال العام أمراً مستباحاً، فلم تسلم منها الولايات التي كانت تحت سلطات أحمد هارون وإخوته، حتى أموال الزكاة والحج والعمرة.

وتصريح مولاهم هارون هذا ليس إلا إضافة إلى سجل سوء أدبهم مع السودانيين الذين صبروا على بلائهم وخبثهم صبر أيوب. فقد سبقه بدر الدين محمود، الذي كان متحكماً في القطاع المصرفي والمالي، فبعد أن أفقروا الشعب وسرقوا أمواله، عايرهم بقوله: "لولا الإنقاذ كان الشعب السوداني كله مشى المقابر"! وفي ظل "حرب الكرامة" المزعومة ورفضهم للسلام، فقد مشى الشعب بالفعل إلى المقابر.

الحقيقة أن الكيزان لم يعتذروا قط لهذا الشعب عما شهدته البلاد من انحطاط على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. لقد سقطوا في امتحان الحكم قبل المدنيين وعاميهم اليتيمين! والشعب السوداني ليس من الغباء بحيث يكرر تجربة حكم الإسلاميين، مهما رفعوا من شعارات، أو تحايلوا إعلامياً. وإن كان للإخوان بقية من حياء، بعد أن ثار عليهم الشعب في واحدة من أعظم الثورات وخلع حكومتهم، فما عليهم سوى أن يختشوا من رفع شعارات الإصلاح، وأن يلزموا باب الاعتذار والاستغفار عما اقترفوه في حق هذا الشعب والوطن.