انهيار تاريخي للجنيه السوداني: الدولار يقترب من 11 ألف جنيه وموجة غلاء تضرب الأسواق

شهد الجنيه السوداني تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من حاجز 11 ألف جنيه في السوق الموازي، مما أدى إلى تصاعد الطلب على النقد الأجنبي واندلاع موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الأساسية.

وأفاد متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ«سودان تربيون» بأن تداولات الدولار تراوحت بين 10,800 و11 ألف جنيه، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 3 آلاف إلى 3,150 جنيهاً، والريال السعودي 2,865 جنيهاً، والجنيه المصري 218 جنيهاً. وأرجع الخبراء هذا التدهور إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة لأغراض الاستيراد، ولجوء المواطنين والتجار للادخار بالعملات الأجنبية تحسباً لمزيد من الانخفاض.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار الذهب الخام لتتجاوز 1,210 جنيهات للجرام. وأوضح معتصم محمد صالح، الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، أن هذا الارتفاع يعود مباشرة إلى تراجع قيمة الجنيه في السوق الموازي الذي يعد المحرك الأساسي للتسعير المحلي.

أما على صعيد السلع، فقد سجل جوال السكر (50 كجم) 430 ألف جنيه، وجوال البلح «قونديلا» 750 ألف جنيه، والبصل 650 ألف جنيه، بينما وصل دقيق القمح (25 كجم) إلى 201 ألف جنيه، والأرز إلى 230 ألف جنيه، وعبوة الزيت (4 لترات) إلى 335 ألف جنيه.

ومن الناحية الرسمية، نظمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش لبحث تحديات استقرار سعر الصرف، بمشاركة ممثل وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف د. منتصر حسن زايد، والأمين العام للهيئة د. عبد العزيز علي كرار، إلى جانب خبراء وأساتذة جامعات. وأكد ممثل وزير شؤون مجلس الوزراء أن مخرجات النقاش ستُرفع لمتخذي القرار عبر مجلس الوزراء.

من جانبه، أشار د. عبد العزيز علي كرار إلى أن الهدف هو بلورة رؤية اقتصادية شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية تعالج جذور الأزمة، مع ضرورة ربط الإنفاق بالموارد المتاحة. وأوصت الحلقة بتبني برنامج متكامل للاستقرار الاقتصادي، وزيادة المعروض الرسمي من النقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي.