بنك السودان المركزي يجمد حسابات شركات وأفراد لشبهات غسل أموال وثراء حرام


هذا الخبر بعنوان "بنك السودان يجمد حسابات شركات وأفراد بشبهات غسل أموال" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر بنك السودان المركزي قرارات حاسمة بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد، بما في ذلك شركات حكومية، وذلك بناءً على خطابات رسمية صادرة عن النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير الرقابية والقانونية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والتحويلات المصرفية، خاصة في الأنشطة التجارية التي تشهد تداولات مالية ضخمة. وتسمح هذه القوانين للجهات العدلية المختصة بطلب تجميد الحسابات والحجز على الأموال المشتبه بها لمنع التصرف فيها حتى اكتمال التحريات والتحقيقات حول مصادرها وطبيعة المعاملات المرتبطة بها.
وكشف خطابان وجههما بنك السودان المركزي إلى المديرين العامين للمصارف العاملة في البلاد بتاريخي 15 و16 نوفمبر الجاري، عن توجيهات بحجز وتجميد حسابات عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقاً للكشوفات المرفقة. وقد شملت القوائم كيانات تجارية تعمل في قطاعات متنوعة، منها تجارة الذهب والمجوهرات، الاستيراد والتصدير، البترول، الطاقة الشمسية، الاتصالات، والأنشطة الهندسية والتجارية.
وأفادت مصادر مصرفية موثوقة لـ«سودان تربيون» أن البلاغات تتعلق بشبهات ثراء حرام وغسل أموال نتيجة وجود مبالغ مالية كبيرة وتحويلات متكررة في الحسابات المشمولة بالقرارات. وأضافت المصادر أن الجهات المختصة ستخضع المعنيين للتحقيق للتحقق من مصادر الأموال وإثبات أصولها ومدى ارتباطها بمخالفات مالية أو جرائم قانونية.
وفيما يتعلق بتشديد الرقابة المصرفية خلال عام 2026، كان بنك السودان المركزي قد أصدر في 30 أبريل الماضي المنشور رقم (8/2026) الذي تضمن ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014. كما أعلن البنك في أغسطس الماضي عن توجيه المصارف منذ فبراير بتحديث بيانات العملاء وتصنيف الحسابات وفقاً للضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية، مع تمديد مهلة التحديث حتى نهاية العام.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد