السودان
سياسة

منظمات سودانية تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية

سودان تربيون١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٢:٤٠ ص0 مشاهدة
منظمات سودانية تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "منظمات سودانية تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للجنائية" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

طالبت منظمات مجتمع مدني ونقابات وشخصيات سودانية بارزة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في السودان وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. ووجه الموقعون مذكرة رسمية إلى قيادات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بالجرائم المرتكبة في دارفور ومناطق سودانية أخرى منذ عام 2003.

وشددت المذكرة على ضرورة التزام الحكومة السودانية بالقرار الأممي 1593 لعام 2005، الذي يلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير في عامي 2009 و2010، وأحمد هارون في عام 2007، لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأعربت الكيانات الموقعة عن غضبها من إخفاق السلطات في تسليم المطلوبين، متهمة الحكومة بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح البشير وهارون وقيادات أخرى مطلوبة للعدالة. كما ندد البيان بالظهور الإعلامي لأحمد هارون عبر "بودكاست السودان"، معتبرين استغلاله للمنصة لتشويه ثورة ديسمبر والمطالبة باستمرار الحرب استفزازاً وتهديداً مباشراً لضحايا النزاعات.

وحملت المذكرة البرهان المسؤولية السياسية والقانونية عن إجهاض جهود تسليم المطلوبين، لافتة إلى أن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 عطل الانتقال الديمقراطي وأدى إلى اندلاع الحرب المدمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وطالب الموقعون المسؤولين الدوليين باستخدام كافة صلاحياتهم لضمان القبض الفوري على عمر البشير وأحمد هارون وتسليمهما، مع إدانة الجرائم التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما دعت المذكرة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية النساء من العنف الجنسي استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة أن محاربة الإفلات من العقاب شرط أساسي لتحقيق السلام العادل والمستدام.

وقع على المذكرة عشرات الكيانات المدنية، من بينها المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، هيئة محامي دارفور، التحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنصة المجتمع المدني الديمقراطي، بالإضافة إلى شخصيات عامة مثل الخبيرة الأممية الدكتورة أمينة الرشيد، والناشطة هادية حسب الله، وياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وعبد الله حران نائب رئيس حركة وجيش تحرير السودان.

شارك الخبر: