أزمة التعليم في السودان: حينما تتحول الوزارة إلى مؤسسة من الدرجة الثانية


هذا الخبر بعنوان "حين يصبح التعليم وزارة من الدرجة الثانية (4)" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
منذ الاستقلال، عانى قطاع التعليم العام في السودان من تهميش سياسي ملحوظ، حيث لم يحظَ بالمكانة التي تليق بأهميته في بناء الدولة، على غرار قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وفي العديد من الحكومات المتعاقبة، كانت هذه الوزارات تُسند إلى شركاء أو قوى سياسية أقل نفوذاً في مراكز القرار، بينما احتفظت القوى المهيمنة بوزارات السيادة والاقتصاد والأمن.
وقد استمر هذا النهج في عهد الإنقاذ، حيث ظلت وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، ولاحقاً الطاقة والنفط، في صدارة الوزارات ذات الثقل الاستراتيجي، بينما أُسندت قطاعات التعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة إلى أطراف أقل تأثيراً. ومع تزايد تعقيدات المرحلة الأخيرة من النظام، انعكس ذلك سلباً على مؤسسات الدولة المدنية، وكان التعليم العام من أكثر القطاعات تضرراً.
أدى ضعف التمويل وتدهور البنية التحتية وتراجع الأجور إلى اتساع الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة. وأصبحت المدرسة الحكومية في كثير من المناطق تفتقر إلى الجاذبية للمعلمين والطلاب على حد سواء، بسبب الفصول المتهالكة، ونقص الكوادر التعليمية، ونقص الأثاث والمرافق الأساسية.
وفي هذا السياق، جاءت إصلاحات المناهج لتشكل عبئاً إضافياً بدلاً من أن تكون جزءاً من إصلاح شامل. فالمنهج الجديد لم يستقر بعد، ولا تزال هناك ملاحظات حول محتواه وآليات تطبيقه، بالإضافة إلى وجود أخطاء تحريرية ومطبعية، مما يستوجب تقييماً علمياً مستقلاً قبل التعميم النهائي.
كما تشير الكاتبة أمية يوسف حسن أبوفداية من شمبات، إلى ضرورة مراجعة ربط تقدم الطالب والجلوس لامتحان الشهادة السودانية بعامل الزمن بدلاً من مستوى التحصيل الأكاديمي، مقترحة الاستفادة من التجارب العالمية التي تسمح بالتقدم للامتحان عند استيفاء المتطلبات الأكاديمية.
أما بالنسبة للمعلم، الذي يمثل قلب العملية التعليمية، فإن فتح وظائف جديدة دون معالجة هيكل الأجور وبيئة العمل والتدريب والترقي المهني لن يحل المشكلة جذرياً. كما تشدد الكاتبة على ضرورة تفعيل الرقابة التربوية على المدارس الخاصة لضمان جودة العملية التعليمية كاملة، بما في ذلك المناهج وساعات الدراسة والأنشطة والراحة النفسية للطالب.
وتؤكد الكاتبة أن الإصلاح المطلوب بعد الحرب يجب أن يكون شاملاً، يبدأ بتأهيل المدارس الحكومية، وتحسين أجور المعلمين، وإعادة نظام المدارس القومية والنموذجية، ومراجعة المناهج، وإدخال مكونات التربية الوطنية والتعافي الاجتماعي. وتخلص إلى أن إصلاح التعليم ليس مجرد مشروع وزارة، بل هو مشروع دولة لبناء سودان مستقر، لأن المدرسة هي المصنع الحقيقي للمواطن والقيادات ومستقبل الدولة.
سياسة
سياسة
سياسة
منوعات