2 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةتثير المحاكمات السورية الراهنة، التي انطلقت في نيسان الماضي، جدلاً واسعًا حول توقيتها وإطارها القانوني، حيث تُجرى وفق قانون العقوبات السوري لعام 1949 الذي لا يتضمن مفاهيم الجرائم الدولية الجسيمة، مما قد يعيق تحقيق عدالة شاملة ويفتح الباب لإفلات الجناة من العقاب. يدعو المقال إلى التريث وانتظار قانون العدالة الانتقالية لضمان مسار قضائي أكثر تماسكًا وإنصافًا.
سياسةيمثل اعتقال أمجد يوسف، المتهم بمجزرة حي التضامن، نقطة تحول في مسار العدالة السورية، لكنه يفتح الباب واسعاً أمام ملفات دموية أخرى منسية، خاصة في ريف حمص الغربي، بما في ذلك مصير مفقودي قلعة الحصن والجرائم ضد النساء والأطفال.
zamanalwsl|٢٧ نيسان ٢٠٢٦|6