سياسةنقابة المحامين توضح: تقييد الوكالات ليس منعًا مطلقًا بل إجراء احترازي لمواجهة تهريب الأموال والفساد
أوضح نقيب المحامين في سوريا أن قرار تقييد الوكالات القانونية ليس منعًا مطلقًا، بل هو إجراء احترازي لمنع تهريب الأموال والممتلكات والالتفاف على الملاحقات القضائية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق ومتورطة في قضايا فساد وجرائم حرب. ويشمل القرار قائمة تضم 421 اسمًا، مع استثناء وكالات الموقوفين أمام القضاء الجزائي لضمان حق الدفاع.
Syria 24|٢٠ أيار ٢٠٢٦|8