قضية "أليكانتي" في تونس: المحكمة تؤجل البت في طلب إطلاق سراح متهم بالفساد المالي وغسيل الأموال

قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب جلسة استماع، تأجيل النظر في ملف قضية "أليكانتي" الشهيرة. ويهدف هذا التأجيل إلى دراسة طلب إطلاق سراح أحد المتهمين الموقوفين، وتحديد موعد الجلسة القادمة. تركز الدائرة على قضية يُحتجز فيها متهم واحد، بينما يمثل أكثر من عشرة أشخاص آخرين في حالة سراح، من بينهم محامٍ. وتتعلق التهم الموجهة بشكل أساسي بجرائم مزعومة تتعلق بغسيل الأموال، بالإضافة إلى مخالفات جمركية وبنكية.

وقد طالب محامو الدفاع بتأجيل النظر في القضية انتظاراً لنتيجة الطعن بالنقض. كما قدموا طلباً لإطلاق سراح المتهم المحتجز حالياً. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، عندما بدأت السلطات التونسية تحقيقات في عمليات مالية وتجارية مشبوهة يُعتقد أنها تمت بالمخالفة للتشريعات المعمول بها. تركزت التحقيقات بشكل خاص على الاستحواذ على 26 شقة في مدينة أليكانتي الإسبانية، بالإضافة إلى امتلاك حسابات بنكية وحصص في شركات بالخارج. ووفقاً للمعلومات التي كشفت عنها الجمارك التونسية آنذاك، شمل التحقيق 43 مواطناً تونسياً مقيماً في تونس. وشملت التحقيقات شبهات غسيل أموال، ومخالفات لقوانين الصرف الأجنبي، وتحويلات مالية غير مصرح بها إلى الخارج. كما اهتم المحققون بعمليات استيراد وتصدير يُشتبه في عدم نظاميتها، بما في ذلك تحويلات العملات الأجنبية، وتسديد قيمة البضائع خارج القنوات القانونية، وعدم إعادة عائدات التصدير.

وخلال التحقيقات الأولية، أعلنت السلطات الجمركية عن مصادرة 26 شقة في إسبانيا، وأموال مودعة في حوالي ثلاثين حساباً بنكياً، وحصص في شركات بالخارج. وقُدرت القيمة الإجمالية للأصول والبضائع والأموال المعنية بالمصادرة بحوالي 25.7 مليون دينار. كما شملت التحقيقات عمليات مرتبطة بشراء 12,500 طن من السكر، والتي لوحظت فيها مخالفات في تسديدات العملة الأجنبية. وتشكل هذه المعطيات الجانب المالي والجمركي للقضية، التي لا يزال النظر القضائي فيها مستمراً أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي. وبعد المداولة، قررت الدائرة تأجيل النظر في الملف للبت في طلب إطلاق سراح المتهم وتحديد موعد الجلسة القادمة.