عمر باعييس يقود معركة حماية المال العام وتطوير الأداء الجمركي في ساحل حضرموت


هذا الخبر بعنوان "عمر باعييس.. قيادة ميدانية في جمارك ساحل حضرموت ومعركة حماية المال العام" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في منظومة العمل الجمركي، تتقاطع مسؤولية حماية الإيرادات العامة مع متطلبات تسهيل التجارة ومكافحة التهريب، وهنا تبرز أهمية القيادة الميدانية القادرة على فرض الانضباط وتطوير الأداء. وفي هذا السياق، يبرز اسم عمر باعييس، مدير عام جمارك ساحل حضرموت، كأحد القيادات التي تسعى لتطوير الأداء وتعزيز الرقابة الجمركية في المحافظة.
لا تقتصر مسؤولية عمر باعييس على تسيير الأعمال الإدارية، بل تمتد للإشراف على منظومة متكاملة لحماية الموارد العامة ومكافحة التهريب والتهرب الجمركي، مع ضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة البضائع عبر المنافذ. ويمثل تطوير العمل الجمركي تحدياً إدارياً وميدانياً يتطلب تحديث الإجراءات ورفع كفاءة الموظفين، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في محافظة حضرموت نظراً لموقعها الجغرافي وحجم النشاط التجاري في منافذها البرية والبحرية والجوية.
تُطرح تجربة عمر باعييس كنموذج للقيادة التي تجمع بين المتابعة الميدانية والحزم الإداري، حيث إن نجاح العمل الجمركي يُقاس بمدى الالتزام بالقانون ودقة إجراءات الفحص والتقييم والقدرة على الحد من التجاوزات التي تضر بإيرادات الدولة. كما أن تحديث الأنظمة وتعزيز كفاءة الكادر الوظيفي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للتجار الملتزمين والتصدي للمخالفات التي تستهدف المال العام.
تكتسب المهام الجمركية في ساحل حضرموت أهمية إضافية لارتباطها بمرافق حيوية مثل ميناء المكلا ومطار الريان. فميناء المكلا يمثل شرياناً تجارياً مهماً، مما يجعل كفاءة الرقابة فيه عاملاً أساسياً في حماية الإيرادات العامة والتحقق من سلامة البيانات المصرح بها والتصدي للتلاعب بالقيمة الجمركية. أما مطار الريان، فيتطلب إجراءات رقابية دقيقة تضمن تطبيق الأنظمة دون الإخلال بانسيابية العمل، وهو ما يتطلب حضوراً إدارياً فاعلاً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية.
تُعد مكافحة التهريب والتهرب الجمركي من أبرز التحديات، لما تسببه من خسائر مالية وإضرار بالمنافسة التجارية العادلة. وفي هذا الصدد، تبرز أهمية الرقابة على الشاحنات والبضائع القادمة من محافظة المهرة والعابرة لأراضي حضرموت من خلال تدقيق المستندات والتحقق من الالتزامات الضريبية. وتشير المعلومات إلى وجود جهود لتدقيق الشحنات والكشف عن فوارق مالية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في حماية المال العام وتعزيز موارد الدولة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار.
إن مواجهة التلاعب لا تتحقق بالشعارات، بل بمنظومة رقابية متكاملة تبدأ من دقة الإجراءات وتنتهي بالمحاسبة القانونية. ومن هذا المنطلق، فإن الحزم في إدارة العمل الجمركي يجب أن يقترن بالشفافية والإنصاف، بحيث تطبق القوانين على الجميع وتوفر بيئة عمل واضحة للتاجر النزيه. وتبقى النزاهة الشخصية والحرص على المال العام من أهم المعايير التي يُقاس بها أداء المسؤولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تفتح تجربة إدارة جمارك ساحل حضرموت وجهود عمر باعييس المجال أمام تقييم موضوعي للأداء المؤسسي يستند إلى النتائج المعلنة وحجم الإيرادات المحصلة ومستوى ضبط المخالفات. فالمعيار الحقيقي للنجاح هو قدرة المؤسسة على حماية المال العام والحد من التهريب وتطوير آليات العمل. إن حضرموت بحاجة إلى قيادات إدارية تضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية لتحويل الرقابة الجمركية إلى أداة فاعلة لحماية الاقتصاد الوطني.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد