اليمن
اقتصاد

الجبايات الحوثية: استنزاف للقطاع التجاري وتفاقم للأزمة المعيشية في اليمن

عدن الغد١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٢٦ ص0 مشاهدة
الجبايات الحوثية: استنزاف للقطاع التجاري وتفاقم للأزمة المعيشية في اليمن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تحولت الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى ساحة جديدة من ساحات التصعيد، حيث امتدت كلفة العمليات العسكرية لتطال موائد اليمنيين. فقد حولت الجماعة القطاع التجاري إلى مصدر لتمويل أنشطتها العسكرية عبر شبكة من الجبايات والإتاوات والرسوم التي ضاعفت تكاليف السلع الأساسية وأثقلت كاهل السكان.

وأفادت مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية كثفت حملات التحصيل المالي من التجار والمستوردين وأصحاب المنشآت التجارية، تزامناً مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد. وتُفرض هذه المبالغ تحت مسميات مثل دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات التعبوية، بالإضافة إلى رسوم غير قانونية دورية.

وأوضحت المصادر أن هذه الجبايات تطال الجميع، من كبار المستوردين إلى تجار التجزئة، مما يستنزف مواردهم ويدفعهم لرفع الأسعار لتعويض التكاليف، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وتلاحق هذه الأدوات غير القانونية النشاط التجاري في كافة مراحله، من الاستيراد والتخليص الجمركي إلى النقل والتوزيع والبيع.

وفي صنعاء، يعبر التاجر عثمان، المتخصص في المواد الغذائية، عن معاناته قائلاً إن تعدد الجهات الحوثية التي تفرض الرسوم في مختلف مراحل وصول البضائع جعل النشاط التجاري عبئاً متزايداً، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتبقي هو رفع الأسعار أو تقليص التجارة.

ولا تقتصر المعاناة على التجار، بل تمتد لآلاف الأسر. يروي مواطن من محافظة ريمة، وهو أب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط» كيف أصبح ارتفاع الأسعار يفوق قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية، مما اضطره لتقليص مشترياته والاكتفاء بالضروريات يوماً بيوم.

وفي مدينة إب، أكد صاحب محل تجاري طلب إخفاء اسمه أن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا بعض التجار لتقليص أنشطتهم وتسريح العاملين، بينما يفكر آخرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم خارج مناطق سيطرة الجماعة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه السياسات تفاقم الاختلالات الاقتصادية وتزيد تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما يخلق حلقة استنزاف تؤدي إلى تراجع الاستهلاك وتآكل رؤوس الأموال، وتهدد بإغلاق المنشآت التجارية في ظل انقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

شارك الخبر: