اليمن
سياسة

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوقف التصعيد الحوثي ضد عدن ولحج وتعز

عدن الغد١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:١٤ م0 مشاهدة
الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوقف التصعيد الحوثي ضد عدن ولحج وتعز

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استمرار التصعيد الحوثي على عدن ولحج وتعز" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجهت الحكومة اليمنية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، حذرت فيها من استمرار التصعيد الخطير الذي تشنه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، عبر استخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات لاستهداف الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الحكومة في رسالتها أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً حوثياً خطيراً، تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية يومي 11 و13 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى قصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 نوفمبر، وهو ما أدى إلى مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء يهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً.

كما أشارت الرسالة إلى القصف المتكرر الذي طال منازل ومزارع المواطنين في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، مما فاقم معاناة السكان في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المدينة، وتسبب في موجات نزوح متزايدة.

وأدانت الحكومة اليمنية هذه الاعتداءات بأشد العبارات، محملة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الضحايا والأضرار، مؤكدة أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت مطار عدن الدولي، والمنشآت الصحية، والأسواق الشعبية، والأحياء السكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وشددت الحكومة على أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة. وطالبت بضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة هذه الاعتداءات صراحة وممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف هجماتها فوراً والامتثال لالتزاماتها الدولية. وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

واختتمت الحكومة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية لمنع وصول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى المليشيات الحوثية، ودعم قدرات الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها وصون أمن اليمن والمنطقة.

شارك الخبر: