نقابة المهندسين السوريين تلغي آلية الفرز السابقة وتعتمد نظام توظيف جديدًا بالتعاون مع الجهات الحكومية

أعلن أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، في تصريح خاص لعنب بلدي، عن إلغاء آلية فرز المهندسين إلى الجهات العامة التي كانت معمولًا بها سابقًا. وأوضح عصمت أن نقابة المهندسين السوريين ومجلسها بذلت جهودًا مكثفة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المختصة في الدولة، بهدف مساعدة المهندسين وتسهيل فرزهم إلى القطاع العام.

وفي سياق متصل، جاء رد وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب كتابها رقم "882/ص"، الذي تم تعميمه على فروع النقابة في المحافظات، مبينًا أن وزارة التنمية الإدارية هي الجهة المسؤولة عن الآلية المعتمدة حاليًا. وتتمثل هذه الآلية في استقبال طلبات الاحتياج الوظيفي الفعلي من الجهات العامة، ومن ثم الإعلان عنها وفقًا للمعايير والأصول المعتمدة. ويتقدم أصحاب المؤهلات والاختصاصات المطلوبة بطلباتهم، ليتم ترشيح المستوفين للشروط إلى الجهة طالبة الاحتياج، وذلك بحسب الإجراءات النافذة أصولًا.

وأشار رصين عصمت إلى أن النقابة ووزارة الأشغال العامة والإسكان تلقتا وعودًا باستيعاب المهندسين خلال الفترة المقبلة بموجب الآلية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب الصبر والوقت، نظرًا لحاجة سوريا المستقبلية لهذه الخبرات والكوادر الهندسية.

وفي سياق متصل بمعالجة أوضاع المهندسين، كان نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، قد صرح لعنب بلدي في 21 من تشرين الأول 2025، عن تنسيق جارٍ مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال بيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، وكذلك المهندسين المعتقلين أو الملاحقين في عهد "النظام البائد". وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى.

وأوضح حاج علي حينها أن الجهود المستمرة والتواصل مع الجهات المختصة، وخاصة وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية واضحة لمعالجة أوضاع هذه الشريحة من المهندسين. وأضاف أن المهندسين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية سيتم إعادة فرزهم إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، مع إتاحة الفرصة لهم لفتح مكاتب هندسية.

وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي للنقابة، كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء قد أبلغت جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع نقابة المهندسين فيما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة المرتبطة بالاختصاصات الهندسية وما يتفرع عنها. وطلب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ البلاغ الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة، وذلك انسجامًا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم "80" والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها.

وكان أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، قد كشف في وقتٍ سابق أن هذا البلاغ جاء بناءً على كتاب من النقابة تحدث عن ورود معلومات حول قيام بعض الجهات غير المختصة قانونيًا بمنح تراخيص لجمعيات أو شركات تعمل في مجالات هندسية متعددة، مثل الهندسة المعلوماتية، البرمجيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية والكيماوية، دون الرجوع إلى النقابة.

وأكد عصمت أن البلاغ الصادر يعزز الدور التنظيمي للنقابة باعتبارها البوابة الرسمية للعمل الهندسي في سوريا، مشيرًا إلى أن أي جهة أو منظمة هندسية، سواء كانت محلية أو دولية، يجب أن تنسق مباشرة مع النقابة وتحصل على الترخيص اللازم وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة. ولفت إلى أن النقابة تمتلك أنظمة دقيقة وشاملة تنظم العمل الهندسي وتؤطره ضمن أطر قانونية واضحة، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وجودة الأداء الهندسي في مختلف القطاعات، مؤكدًا ترحيب النقابة بالجميع، مع التأكيد على أن الانطلاق يجب أن يكون عبر النقابة لضمان تنظيم العمل والارتقاء به.