قضية "البصمة العمياء": آلاف الأحكام المفبركة تلاحق ضحايا القضاء الموجه في سوريا

مع طي البلاد لصفحة حقبة ماضية، تتكشف قضية آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الجنايات، سواء المالية أو العادية، والتي استندت بالكامل إلى محاضر "مفبركة" جرى إعدادها في أقبية الفروع الأمنية، وفي مقدمتها الفرع 248 سيئ السمعة. وتبرز حالة مهندس سوري (مسيحي) لتسلط الضوء على عمق هذه المأساة؛ فبالرغم من الاختلاف الأيديولوجي والجذري، أُجبر هذا المهندس على البصم على "أوراق بيضاء" جرى تلفيق اعترافات فيها حول صلاته بتنظيم "داعش". هذه الاعترافات، التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب والترهيب، تحولت لاحقاً إلى "أدلة دامغة" أمام محكمة الجنايات المالية في حمص، متجاهلةً كافة الدفوع القانونية، بما في ذلك شهادات النفي الرسمية الصادرة عن الجهة المدعية ذاتها.

لا تقتصر المشكلة على فبركة المحاضر فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى شلل أصاب المنظومة القضائية في تلك الفترة. يكشف الضحايا عن "توجيهات" صدرت شفهياً وكتابياً من وزير العدل في النظام البائد، كانت تمنع قبول الاستئناف أو النقض في القضايا ذات "الصبغة الأمنية"، حتى لو كانت تُنظر أمام محاكم مدنية. هذا الحرمان من حق التقاضي على درجات متعددة حوّل الأحكام الجنائية إلى "أدوات عقاب سياسي" بامتياز.

على الرغم من التغيرات، يواجه الضحايا اليوم عقبة "الجمود القانوني". فإجراءات إدارة التفتيش القضائي الحالية لا تزال خاضعة لنصوص قانونية وضعتها السلطة السابقة. هذا الوضع يجعل من إعادة المحاكمات أو رد الاعتبار أمراً بالغ التعقيد، ما لم يتم إصدار مرسوم تشريعي خاص يعالج "الأحكام الصادرة بناءً على محاضر أمنية" خلال الحقبة البائدة.

يرفع المتضررون، ومن بينهم مهندسون وحقوقيون وموظفون سُلبوا حرياتهم وأموالهم بغرامات جائرة، صرخة مطالبين بـ "ثورة قضائية". وتوجه هذه المطالب إلى الجهات المسؤولة وإدارة التفتيش القضائي، وتتمثل في ضرورة:

• تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة جميع الأحكام الجنائية التي اعتمدت حصراً على محاضر الفروع الأمنية دون وجود أدلة مادية (فنية أو حيوية).
• اعتبار "البصمة على بياض" وقائع تزوير مادي تستوجب بطلان الحكم فوراً.
• تفعيل دور الرقابة القضائية للنظر في الشكاوى المتراكمة التي تتجاهل خصوصية المرحلة الانتقالية.

إن استمرار نفاذ هذه الأحكام "المنعدمة قانوناً" لا يمثل استمراراً للظلم الواقع على الضحايا فحسب، بل يعكس أيضاً استمراراً لروح النظام الساقط داخل جسد القضاء الجديد. (الأناضول)