تصعيد الهجمات الإيرانية يهدد موارد المياه الحيوية في الخليج العربي ويضع منشآت التحلية في خطر

حذّر محللون دوليون، في تقرير من واشنطن-سانا، من تحول المياه إلى المورد الأكثر عرضة للتأثر، بدلاً من النفط، في ظل التصعيد العسكري المستمر بمنطقة الخليج العربي. يأتي هذا التحذير مع استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه الحيوية.

وأشار تحليل صادر عن وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن تراجع إنتاج الطاقة، نتيجة للهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يثير قلقاً متزايداً بشأن توقف منشآت تحلية المياه المنتشرة على طول ساحل الخليج العربي عن العمل. وتعتمد دول المنطقة بشكل كبير على هذه المنشآت، حيث تشكل مياه التحلية نحو 90 بالمئة من مياه الشرب في الكويت، وتصل النسبة إلى 86 بالمئة في عُمان، و70 بالمئة في السعودية.

ولفتت الوكالة أيضاً إلى أن الصراع في المنطقة قد أدى بالفعل إلى تعطيل حركة ناقلات النفط عبر طرق الشحن الرئيسية وشل نشاط الموانئ، مما دفع بعض المنتجين إلى تقليص صادراتهم بعد امتلاء خزانات التخزين.

وبالنسبة للمراقبين خارج منطقة الشرق الأوسط، يتركز الاهتمام الأساسي، وفقاً لتحليل الوكالة، على أسواق الطاقة، نظراً لمساهمة الخليج العربي بنحو ثلث صادرات النفط الخام عالمياً، والدور المحوري لعائدات الطاقة في اقتصادات دول المنطقة.

في المقابل، أدت الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي إلى تصعيد القتال بالقرب من البنى التحتية الحيوية لتحلية المياه. ففي الثاني من آذار الجاري، سقطت قذائف إيرانية على ميناء جبل علي في دبي، الذي يبعد حوالي 12 ميلاً عن إحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم، والتي توفر جزءاً كبيراً من مياه الشرب للمدينة.

كما تعرضت محطات أخرى لتحلية المياه في الإمارات والكويت والبحرين لأضرار نتيجة للاعتداءات الإيرانية المتواصلة. وتستمر إيران في تصعيد هجماتها على دول المنطقة، مستهدفة البنى التحتية المدنية بما في ذلك محطات المياه وشبكات الكهرباء والمطارات ومنشآت الطاقة.

وفي حادثة سابقة اليوم، أسفر اعتداء بطائرة مسيرة إيرانية عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بمحطة لتحلية المياه في منطقة المحرق شمال البحرين.