الشرع يدين العدوان الإيراني في اتصال مع أمير قطر ويبحث مستقبل العلاقات مع لبنان

جدد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إدانة سوريا للعدوان الإيراني المستمر على دولة قطر ودول المنطقة، وما يمثله من انتهاك لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع، أمس الأحد، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال الاتصال، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف للتوصل إلى التهدئة. وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تلقى أمير قطر الاتصال الذي ناقش تطورات الأوضاع والمستجدات الميدانية المتسارعة، حيث شدد الجانبان على أهمية الوقف الفوري للتصعيد وضرورة درء الانزلاق نحو الفوضى.

كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة، والاعتماد على المسارات السياسية والدبلوماسية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

في سياق متصل، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً آخر، أمس الأحد، مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، استمر لأكثر من ساعة. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة، بالإضافة إلى مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأكد الشرع خلال الاتصال أن العلاقة بين سوريا ولبنان يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الدولتين، مع تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين. وأوضح أن الانتشار العسكري عند الحدود مع لبنان والعراق يهدف إلى تأمين الحدود السورية والحفاظ على الاستقرار.

من جانبه، شدد الجميّل على أهمية بناء علاقة طبيعية وصحية بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوتر، معتبراً أن هناك فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراع إلى علاقة إيجابية وبنّاءة. وطالب الجميّل دمشق بالتعاون في كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وفي مقدمتهم عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب بطرس خوند، فضلاً عن المساعدة في كشف المسؤولين عن الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان، ومنها اغتيال الوزير بيار الجميّل والنائب أنطوان غانم.

وبحسب ما أعلنه حزب الكتائب في موقعه الرسمي، سادت الاتصال أجواء إيجابية، مع بحث إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة. واتفق الطرفان في ختام الاتصال على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومواصلة التنسيق بما يخدم استقرار البلدين وازدهارهما.