تدهور المعيشة وإفلاس المصارف: أسئلة ملحة للمصرف المركزي والحكومة

يشهد الشارع السوري تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع المعيشية، حيث أشار عامر شهدا إلى أن الرواتب لا تُدفع بمواعيدها وتتأخر لأشهر في بعض الجهات، على النقيض مما كان عليه الحال في النظام البائد الذي لم يتأخر يومًا عن دفع الرواتب رغم العقوبات وشح الموارد.

تصاعدت أصوات الاستياء على مستوى كل الشارع السوري بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكهرباء، وكأن المعنيين يعيشون في دولة أخرى. فالأسعار الحالية لا تتناسب إطلاقًا مع الرواتب المتدنية، ويُطالب المواطنون بدفع الفواتير بينما لا تُدفع لهم استحقاقاتهم.

في سياق متصل، يُعد الحفاظ على استقرار العملة المحلية ومكافحة التضخم من أهم أدوار مصرف سورية المركزي، خاصة فيما يتعلق بالقوة الشرائية لليرة السورية. إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا هائلاً بلغ 200%، فكيلو البندورة الذي كان يُباع بـ 5000 ليرة أصبح اليوم بـ 15000 ليرة، وينطبق الأمر ذاته على العديد من المواد الأخرى، مما يعكس تضخمًا حادًا ويضعف قدرة الدخل على تلبية الاحتياجات الأساسية.

يُلاحظ أن هناك اهتمامًا بـ "حلقات الدبكة" لمجرد فتح حساب في إحدى الدول، دون إيلاء الاهتمام الكافي لوضع المصارف داخل سورية. وهنا، يوجه الكاتب تساؤلات مباشرة إلى حاكم مصرف سورية المركزي ليوضح للمجتمع الأسباب الرئيسية لإفلاس المصارف، من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

• من المعروف أن إفلاس المصارف يعود لأسباب داخلية وخارجية. الأسباب الخارجية تتعلق بالحروب والكوارث، وقد انتهينا من الحروب والحمد لله لا وجود للكوارث (إلا على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية).
• أما بخصوص الأسباب الداخلية، فنسأل سيادة الحاكم:
  • هل المصارف قادرة على استثمار الإيداعات بشكل فعال؟ الإجابة: لا.
  • هل المصارف تستقبل الادخارات الأسرية؟ الإجابة: لا.
  • هل المصارف قادرة على مطابقة المديونية مع الإقراض من حيث التكلفة والفترة الزمنية، في ظل عدم استقرار النقد؟ الإجابة: لا.
  • هل المصارف قادرة على التسويق لاجتذاب الزبائن في ظل ضعف الثقة؟ الإجابة: لا.
  • هل المضاربات الجارية على الليرة السورية تدخل ضمن الأمور غير القانونية والممنوعات؟ الإجابة: نعم.
  • هل تملك المصارف إدارات وخبرات تمكنها من تنفيذ سياسة تحقق هدف دور المركزي بمكافحة البطالة؟ الإجابة: لا.

يُطرح تساؤل حول فائدة فتح الحسابات في الخارج إذا لم تكن هناك مؤسسات قادرة على التعامل معها، متسائلًا: "هل تشتري السرج قبل أن تشتري الحصان؟". ويختتم المقال بمطالبة صريحة بدفع رواتب الناس والعمل على الموازنة بين الدخل وأسعار الخدمات، محذرًا من اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تخريب الاقتصاد الوطني. (المصدر: أخبار سوريا الوطن 2 - صفحة الكاتب)