إندونيسيا تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2026، مدفوعًا بالطلب المحلي والإنفاق الحكومي

توقع وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، أن يسجل اقتصاد بلاده نموًا بنسبة تصل إلى 5.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026. وأشار الوزير إلى أن هذا المعدل سيجعل إندونيسيا ضمن أعلى معدلات النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب المحلي وتسارع وتيرة الإنفاق الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية، يوم الخميس، عن هارتارتو تأكيده أن التقديرات تشير إلى تحقيق نمو لا يقل عن 5.5 بالمئة في الربع الأول من العام المذكور. وأوضح أن استهلاك الأسر يمثل المحرك الأساسي لهذا النمو، بالتوازي مع تدابير التحفيز الحكومية التي بلغت قيمتها 809 تريليونات روبية، أي ما يعادل 46.79 مليار دولار أمريكي.

كما لفت الوزير الإندونيسي إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات إجمالية بقيمة 2041.3 تريليون روبية، أو ما يعادل 118.03 مليار دولار أمريكي، خلال العام الجاري. وشدد هارتارتو على الأهمية القصوى للحفاظ على ثقة المستثمرين لضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامته.

وجدد هارتارتو التأكيد على سعي الحكومة لتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 5.4 بالمئة، وذلك على الرغم من التحديات والمخاطر المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة.

يُذكر أن إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة ويبلغ تعداد سكانها ما يتجاوز 287 مليون نسمة، تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد السكان والأولى اقتصاديًا في منطقة جنوب شرق آسيا. كما تؤدي البلاد دورًا بارزًا في مجموعة العشرين بفضل اقتصادها المتنوع الذي يعتمد على الموارد الطبيعية والنمو الرقمي الحديث.