وزارة التنمية الإدارية تستعرض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد أمام مجلس الشعب

في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقدت وزارة التنمية الإدارية جلسة حوارية مع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، يوم الجمعة الموافق 30 تشرين الأول، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. يهدف هذا المشروع إلى استبدال القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم عمليات التوظيف، والترفيع، والأجور، وتقييم الأداء في كافة الجهات العامة.

ترأس الجلسة وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، حيث تم عرض تفاصيل مشروع القانون، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة وإنجازاتها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لإرساء منظومة تشريعية حديثة للوظيفة العامة، ترتكز على معايير الجدارة والكفاءة في التعيين والترقية، وتحديد الوظائف بأسس موضوعية، وربط تقييم الأداء بجودة العمل، مع ضمان حقوق العاملين من خلال مسارات مهنية واضحة.

يُعد مشروع قانون الخدمة المدنية أحد المشاريع الاستراتيجية للوزارة، ويسعى إلى تحويل مفهوم الوظيفة العامة من نموذج تقليدي إلى نظام أكثر مرونة وكفاءة، يعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص وقياس النتائج. يوفر المشروع إطارًا لإدارة المسار الوظيفي بكافة مراحله، بدءًا من تنظيم التوظيف بأنماط عمل مرنة، مرورًا بالمراتب الوظيفية وإدارة الأداء والتطوير المهني والأجور، وصولًا إلى تنظيم الحقوق والواجبات وانتهاء الخدمة. كما يهدف إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وربط التطور الوظيفي بالأداء وتنمية القدرات بمعايير موضوعية.

في حال إقراره، سيشكل القانون مرجعية لتطوير الموارد البشرية الحكومية، وداعمًا للأنظمة التطبيقية والمشروعات المكملة، مما ينظم العلاقة بين الموظف والجهة العامة، ويساهم في استقطاب الكفاءات وتنميتها. يتكون المشروع من 77 صفحة موزعة على تسعة أبواب، تغطي مبادئ الخدمة المدنية، تنظيم الوظائف والمراتب، إدارة الموارد البشرية، أوقات الدوام والإجازات، الأجور والتعويضات، الالتزامات والمساءلة، انتهاء الخدمة والتقاعد، والأحكام الانتقالية والختامية.

بدأ إعداد المشروع في 30 حزيران 2025 بقرار وزاري بتشكيل لجنة لصياغة القانون الذي يحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. ضمت اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية. وفي 16 أيلول 2025، أعلن الوزير السكاف انتهاء مهمة اللجنة، مؤكدًا أن المشروع ينقل الوظيفة العامة من كونها استحقاقًا إلى مسؤولية وأداء وفرصة للتطور، وسيمثل نقطة تحول لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية. بعد ذلك، تم إرسال المشروع للجهات المعنية لتلقي ملاحظاتها، ونشر في 9 تشرين الأول 2025 بصيغته الجديدة لدعوة المواطنين والجهات لتقديم مقترحاتهم. وأوضح الوزير السكاف أن المشروع يعيد تعريف الوظيفة العامة كمسار مهني قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة، ويعالج اختلالات إدارية متجذرة، وينظم الدخول للوظيفة العامة، ويعتمد مراتب وظيفية عادلة ومرنة، ويفعل نظام تقييم الأداء والتدريب، ويضع آليات للخروج المنظم من الخدمة. ومن المتوقع أن ينعكس أثر القانون على المواطنين من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.