مجلس الشعب ووزارة التنمية الإدارية يتعاونان لإقرار قانون الخدمة المدنية الجديد

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، جلسة حوارية مشتركة يوم الجمعة 30 تشرين الأول. تناولت الجلسة عرض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة وإنجازاتها.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية، عبر قنواتها الرسمية، أن هذه الجلسة تأتي في إطار تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تهدف إلى بناء منظومة تشريعية حديثة للوظيفة العامة، ترتكز على معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية، وتوصيف الوظائف بأسس موضوعية.

وتسعى الجلسة الحوارية إلى ربط التقييم الوظيفي بجودة الأداء، وتطوير مسارات مهنية واضحة تضمن حقوق العاملين، مما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويؤسس لإدارة عامة أكثر قرباً من المواطنين.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية كانت قد نظمت في أيلول الماضي ندوة موسعة بعنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية” في فندق الداماروز بدمشق. ناقشت الندوة مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، ومقترحات التصور الوطني المشترك لضمان استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وكان وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف قد أعلن في أيلول الماضي عن انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يحدد مستقبل الوظيفة العامة في سوريا. وأوضح السكاف أن القانون الجديد سينقل مفهوم الوظيفة من مجرد استحقاق إلى مسؤولية وأداء وفرصة للتطور المستمر، مما سيساهم في بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفعالية واستجابة لتطلعات السوريين.