سوريا تؤكد التزامها "المقدس" بحظر الكيميائي وتصف تعاونها مع المنظمة بـ "المفصلي" أمام الأمم المتحدة

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن التزام الدولة السورية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يتجاوز مجرد الأطر القانونية ليصبح "عهداً مقدساً وواجباً أخلاقياً". وشدد علبي على أن هذا الموقف ينبع من التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري كضحية لهذه الأسلحة، ومن إيمان راسخ بالعدالة وضرورة منع تكرار مثل هذه الفظائع.

وفي بيان ألقاه أمام المنظمة الدولية، أوضح علبي أن سوريا قد ترجمت التزامها عملياً من خلال تأسيس مجموعة عمل وطنية. وتواصل هذه المجموعة تقديم تقارير شهرية دورية تعكس أعلى مستويات الشفافية والانتظام التقني في التعامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن دمشق تعتبر التخلص النهائي من هذه الأسلحة مسؤولية وطنية أساسية تهدف إلى صون أمن السوريين واستقرار المنطقة.

وكشف المندوب الدائم عن حجم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة السورية للمنظمة، والتي شملت:

• زيارات ميدانية: تيسير زيارة أكثر من 25 موقعاً مشتبهاً به وجمع عينات بيئية منها.
• الأرشيف الوطني: إتاحة الوصول إلى أكثر من 10 آلاف وثيقة أصلية وسجل رسمي.
• الشهادات: تمكين الأمانة الفنية من إجراء مقابلات مع 19 شاهداً كانوا على صلة بالبرنامج الكيميائي خلال حقبة النظام البائد.

وتطرق علبي إلى جهود المساءلة الدولية، مشيراً إلى التقرير الخامس للمنظمة الذي حمّل القوات الجوية للنظام السابق مسؤولية هجوم غاز الكلور في "كفر زيتا" بريف حماة. ووصف ترحيب المنظمة بالتعاون السوري الحالي بأنه "أول تعاون من نوعه"، مؤكداً أنه يمثل تحولاً استراتيجياً نحو تحقيق مساءلة جميع المتورطين في الهجمات ضد الشعب السوري.

وفي سياق إثبات الشفافية، عرض علبي تفاصيل التعامل مع 75 أسطوانة قديمة عثرت عليها وزارة الدفاع في موقع عسكري مهجور. وأوضح أن اللجنة الوطنية السورية بادرت فوراً لإبلاغ المنظمة واقترحت نقلها إلى لاهاي كـ "قصة نجاح" للتعاون. وبيّن علبي أن تأخراً في التنسيق من جانب الأمانة الفنية لأسباب أمنية أدى إلى قيام عمال تنظيف الموقع بنقل تلك الأسطوانات الفارغة إلى "محل حدادة" حيث جرى تفكيكها كخردة معدنية، مما عرضهم لأخطار صحية. وأكد أن السلطات الوطنية سارعت فور علمها بذلك لاصطحاب فريق المنظمة إلى مكان وجود الأسطوانات المدمرة للتأكد من حالتها واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

واختتم علبي بيانه بالإشارة إلى أن سوريا تضطلع بهذه المسؤوليات الجسيمة في ظل تحديات معقدة، تشمل إرث 14 عاماً من الحرب، والإنهاك الاقتصادي، والتعامل مع "الطبيعة السرية" لبرنامج النظام البائد. وأكد استمرار التخطيط لزيارات إضافية وعمليات تدمير في المواقع، تماشياً مع مقتضيات الظروف الميدانية.