مجلس الأمن يدعو لدعم جهود سوريا لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة مرتكبيها

شهد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المخصصة للوضع في سوريا، توافقاً دولياً واسعاً على دعم الجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وأكدت مندوبة بريطانيا التزام بلادها بالقضاء على التهديد الذي تشكله الأسلحة الكيميائية في سوريا. ورحبت بتقرير فريق التحقيق الذي أشار إلى شن النظام البائد هجوماً بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا عام 2016، معتبرة أن التقدم الحالي يمثل فرصة سانحة للقضاء على هذا التهديد بشكل دائم، مشددة على ضرورة الدعم الدولي المستدام.

من جانبها، أشادت مندوبة اليونان بالتعاون البناء بين الأمانة الفنية لمنظمة الحظر والحكومة السورية في تفكيك الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد. وأكدت أن اليونان تعمل عن كثب مع السلطات السورية لتقديم مساعدة إضافية، لا سيما في مجال التدريب، لدعم سوريا في تنفيذ جميع التزاماتها.

وفي سياق متصل، حذرت مندوبة لاتفيا من أن الأسلحة الكيميائية تشكل خطراً يهدد الأمن والاستقرار العالمي، داعية إلى دعم سوريا للتخلص منها. وثمن مندوب البحرين الجهود المتواصلة التي تبذلها سوريا بالتعاون مع منظمة الحظر، مطالباً بدعمها لإغلاق هذا الملف.

بدوره، جدد مندوب باكستان دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها، مشيراً إلى أهمية دعمها لتحقيق تقدم ملموس. وأعرب عن تقديره لالتزام سوريا بالتطبيق الكامل لمعاهدة الحظر، داعياً إلى تعزيز قدرات الحكومة السورية في هذا الإطار.

وأكدت مندوبة الدنمارك دعم بلادها لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالبة بضمان عدم إفلات النظام البائد من العقاب على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري. وأوضحت أن تدمير هذه الأسلحة يمثل عملية معقدة، خاصة في ظل نشاط تنظيم داعش، مما يستدعي دعم دمشق ومنظمة الحظر في مساعيهما لتدميرها.

إلى ذلك، شدد مندوب فرنسا على دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية لبناء مجتمع يحترم جميع مكوناته. وأكد أن النظام البائد استخدم الأسلحة الكيميائية لقتل الشعب السوري، وأن ذكرى الضحايا تفرض بذل كل الجهود للقضاء على هذه الأسلحة ومحاسبة مرتكبيها، معتبراً أن تدميرها يشكل أولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.