دراسة دولية تحذر: النشاط البدني عالمياً لم يتحسن رغم السياسات الحكومية المتزايدة

أظهرت دراسة دولية حديثة أن مستويات النشاط البدني على مستوى العالم لم تشهد أي تحسن ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وذلك على الرغم من تزايد الجهود الحكومية المبذولة لتشجيع الحركة وتبني سياسات صحية تهدف إلى تعزيز النشاط البدني بين السكان.

وقد قاد هذه الدراسة باحثون من جامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن، ونُشرت نتائجها في مجلة Nature Health العلمية. وكشفت الدراسة أن غالبية دول العالم قد وضعت بالفعل سياسات وبرامج لدعم النشاط البدني، إلا أن هذه المبادرات لم تنعكس بشكل واضح على زيادة مستويات الحركة اليومية لدى السكان.

اعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات جمعت من 218 دولة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2025. وأظهرت النتائج أن حوالي 92 بالمئة من الدول لديها سياسة واحدة على الأقل لتعزيز النشاط البدني، بينما خصصت 35 بالمئة من الدول سياسات مكرسة بالكامل لهذا المجال.

وأشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل ثلاثة بالغين في العالم لا يحقق الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني. ورأى الباحثون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب السياسات، بل في ضعف تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدين على الأهمية القصوى لدمج النشاط البدني في تصميم المدن وأنظمة النقل والتعليم وأنماط الحياة اليومية، بالإضافة إلى تشجيع المشي وركوب الدراجات في البيئات الحضرية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني متوسط الشدة، وذلك بهدف الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة.