ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق السورية: صحيفة حكومية ترصد قفزات جديدة مع دخول العشر الأخير من رمضان

كشف تقرير صادر عن صحيفة "الثورة السورية" الرسمية عن زيادات ملحوظة وغير مسبوقة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق السورية، وذلك مع دخول العشر الأخير من شهر رمضان المبارك.

وأوضح التقرير أن نسبة هذه الزيادات تجاوزت 20% مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية الشهر الفضيل، ووصلت إلى 50% عند مقارنتها بالأسعار التي كانت سائدة قبل حلول شهر رمضان.

وفي رصد ميداني أجرته الصحيفة في سوق الشعلان بدمشق، سجل كيلوغرام الفروج سعراً بلغ نحو 380 ليرة جديدة (ما يعادل 38 ألف ليرة قديمة)، بينما وصل سعر كيلوغرام الشرحات إلى 750 ليرة جديدة (75 ألف ليرة قديمة). أما فخاذ الوردة، فسجلت نحو 500 ليرة (50 ألف ليرة قديمة)، في حين بلغ سعر كيلوغرام لحم العجل نحو 1800 ليرة (180 ألف ليرة قديمة).

ولم يختلف المشهد كثيراً في سوق باب سريجة، حيث تقاربت أسعار الفروج واللحوم بشكل كبير مع الأسعار المسجلة في سوق الشعلان.

وفيما يخص أسعار الخضار، فقد بلغ سعر كيلوغرام البندورة نحو 180 ليرة جديدة (18 ألف ليرة قديمة)، والخيار نحو 150 ليرة (15 ألف ليرة قديمة). وسجل كيلوغرام البطاطا نحو 80 ليرة (8 آلاف ليرة قديمة)، والليمون نحو 200 ليرة (20 ألف ليرة قديمة)، والكوسا نحو 250 ليرة (25 ألف ليرة قديمة). ولا تزال أسعار حزم البقدونس والبقلة والنعنع تتجاوز 50 ليرة للحزمة الواحدة (5 آلاف ليرة قديمة).

أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فقد بلغ سعر كيلوغرام الموز نحو 120 ليرة جديدة (12 ألف ليرة قديمة)، وتراوح سعر البرتقال ما بين 100 و120 ليرة (10–12 ألف ليرة قديمة)، بينما سجلت حبة الكيوي الواحدة نحو 50 ليرة (5 آلاف ليرة قديمة).

ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي سامر مصطفى تأكيده أن هذه الارتفاعات المتواصلة تعود بالدرجة الأولى إلى استمرار حالة التضخم منذ بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الطلب على بعض السلع المرتبطة بالاستهلاك خلال هذا الشهر مقابل تراجع في عرضها.

وأشار مصطفى إلى أن اعتماد وزارة الاقتصاد على سياسة السوق الحر، وغياب أي تدخل حكومي فعال لضبط أسواق الجملة والتجزئة، فضلاً عن المضاربات التي يمارسها بعض التجار، كلها عوامل أسهمت في تفاقم هذه الزيادات السعرية.

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة دعم الإنتاج المحلي بشكل مباشر، والعمل على تحقيق استقرار في سعر الصرف، وابتكار آليات جديدة للحد من التضخم. كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك.