مدير المنافذ: اتفاق سوري أردني يفتح آفاقاً واسعة أمام الشاحنات السورية ويعزز التبادل التجاري

أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن الاتفاق الأخير بين الجانبين السوري والأردني، والذي يهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل البضائع بين البلدين، يخص بشكل أساسي الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني. وأكد علوش أن باقي البضائع القادمة عبر الأردن أو من دول أخرى ستظل خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود، دون أي تغيير عن الإجراءات السابقة.

وفي تصريح لوكالة سانا يوم الجمعة، أشار علوش إلى أن هذا القرار يمثل سابقة ويفتح آفاقاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية. فقد تم الاتفاق على السماح للشاحنات السورية، المحملة ببضائع ذات منشأ سوري، بالدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة لإجراءات المناقلة، مما يمكنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإتمام عمليات التحميل والتفريغ.

وأوضح علوش أن هذا الترتيب الجديد سيمكن الشاحنات السورية من الدخول إلى الأردن محملة بالبضائع السورية، والعودة من ميناء العقبة محملة ببضائع أخرى، وهو ما سينعكس إيجاباً على عمل السائقين السوريين، ويسهم في زيادة فرص التشغيل والنقل المتاحة لهم.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تولي اهتماماً بالغاً بمصالح السائقين السوريين وتعمل على متابعة قضاياهم باستمرار. وذكر أن الهيئة طرحت مطالبهم بشكل مباشر في الاجتماعات واللقاءات الثنائية الماضية، انطلاقاً من إيمانها بأن السائق السوري شريك أساسي في تعزيز حركة التجارة والنقل بين الدول.

ولفت علوش إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن. كما تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للسائقين وشركات النقل، وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليل التكاليف والوقت، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة التجارة والاقتصاد في كلا البلدين.

وشدد علوش على التزام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالتواصل المستمر مع السائقين والجهات الفاعلة في قطاع النقل. واعتبر أن مصلحة السائق السوري تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات والتنظيمات التي تتخذها الهيئة، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.

يُذكر أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع عُقد يوم أمس الخميس في مبنى الهيئة، وجمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة. وقد تضمن الاتفاق تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات المماثلة.