أزمة مقاعد وتغيير نسب مفاجئ: طلاب الطب بجامعة حلب يواجهون مستقبلاً مجهولاً في الدراسات العليا

تواجه الدفعة الحالية من خريجي كليات الطب والمتقدمين لمفاضلة الدراسات العليا (الاختصاص) في جامعة حلب أزمة وصفت بـ "غير المسبوقة". جاء ذلك بعد صدور أعداد المقاعد المخصصة للمفاضلة الطبية الموحدة، والتي اعتبرت مخيبة للآمال ولا تتناسب إطلاقاً مع الكثافة العددية للطلاب.

فجوة رقمية تهدد مستقبل الأطباء

وفقاً لمصادر طلابية، يتجاوز عدد الخريجين المؤهلين للتنافس في حلب 750 طالباً، يضاف إليهم طلاب الدورة التكميلية من العام الماضي، ليصل إجمالي المتقدمين إلى ما يفوق 800 طبيب وطبيبة. في المقابل، جاءت أعداد المقاعد المتاحة في المشافي الجامعية والمؤسسات التعليمية في حلب قليلة جداً، بحيث لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من هؤلاء الخريجين، مما يضع مئات الأطباء أمام مجهول أكاديمي.

تغيير "قواعد المفاضلة".. ضربة قاضية للجهد التراكمي

إلى جانب أزمة المقاعد، فجّرت وزارة التعليم العالي مفاجأة اعتبرها الطلاب "إجحافاً بحق تعب السنين". فقد تم تغيير معايير حساب المجموع العام للمفاضلة دون سابق إنذار أو تنويه قبل الفحص الوطني. كان النظام السابق يعتمد على منح 60% لمعدل الإجازة (الذي يمثل تعب 5 سنوات) و40% للامتحان الوطني الموحد. أما القرار الجديد، فقد عدّل النسب لتصبح 50% لمعدل الإجازة و50% للامتحان الوطني.

أكد الطلاب أن هذه الحركة "ضربت بعرض الحائط" مجهود خمس سنوات من الدراسة السريرية والأكاديمية، وحصرت مصير الطبيب في بضع ساعات من الامتحان الوطني، مما أدى لخلل في التراتبية المستحقة للطلاب وتراجع فرص الكثيرين في نيل الاختصاصات التي طمحوا لها.

نداء للإنصاف

ناشد الطلاب المعنيون وزارة التعليم العالي بضرورة التدخل السريع لإعادة النظر في نقطتين أساسيتين:

• زيادة حصة جامعة حلب من المقاعد بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية وتاريخها الطبي.
• مراجعة قرار تغيير النسب الذي طُبّق بشكل مفاجئ.

مؤكدين أن إنصاف الطبيب السوري يبدأ من تقدير جهده التراكمي وتأمين مقعد اختصاص يليق بتفوقه.