اتفاق لدمج 4500 مقاتل من "قسد" في الجيش السوري وعودة المناهج الحكومية لمدارس الحسكة بتوجيهات رئاسية

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج في الحسكة، أحمد الهلالي، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من قوات "قسد" ضمن ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، الذي يهدف إلى إعادة دمج مؤسسات الدولة في المنطقة.

وأوضح الهلالي، في تصريح لقناة "الإخبارية" يوم الجمعة، أنه تم فتح طرقات حيوية في المنطقة وإقامة حواجز مشتركة مؤقتة. وأشار إلى أن وجود قوات "الأسايش" سيكون "مؤقتاً حتى اكتمال عملية الدمج ضمن مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن الملفين العسكري والأمني يحظيان بأولوية قصوى لتسهيل دمج بقية مؤسسات الدولة في المنطقة. واعتبر الهلالي أن "14 عاماً من الإدارة المنفصلة في المنطقة تحتاج وقتاً لتقبل عملية الدمج"، مشدداً على أن تحقيق دمج حقيقي لعناصر "قسد" سيسهل دمج باقي المؤسسات.

توجيهات رئاسية للاهتمام بأوضاع الحسكة

وكشف الهلالي عن صدور "توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع للوزراء بضرورة الاهتمام بأوضاع المنطقة"، لافتاً إلى أن ملفات المعتقلين والنازحين والطرقات تُعد من أبرز الملفات العاجلة التي تتطلب معالجة فورية. وأكد أن الجهات المعنية "في حالة استنفار لمعالجة الملفات الخدمية والإنسانية في الحسكة". وفي وصفه لواقع المنطقة، قال الهلالي: "منطقة الجزيرة ليست فقط سلة سوريا الغذائية، بل هي منطقة منكوبة تحتاج إلى دعم كبير".

عودة المناهج السورية إلى مدارس الحسكة

على صعيد قطاع التعليم، أفاد الهلالي بأن وزير التربية قام بتزويد عدد من مدارس المنطقة بالمناهج السورية، متوقعاً "إعادة فتح المدارس في الحسكة والقامشلي مع بداية الفصل الدراسي القادم". وأشار إلى بدء أعمال ترميم لعدد من المدارس في مناطق ريف الحسكة التي عادت لإدارة الحكومة السورية، كما لفت إلى تعيين مدير جديد للتربية في محافظة الحسكة لمتابعة ملف التعليم.

يأتي هذا التطور بعد لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع في شباط/فبراير الفائت بوفد من محافظة الحسكة، حضره وزير الخارجية أسعد الشيباني. وضم الوفد كلاً من عباس حسين، وأحمد الهلالي، وسيف حمود الجرباء، ومصطفى عبدي، وكدر بطال. وتناول اللقاء الواقع الخدمي والمعيشي والسياسي في المحافظة، مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها المواطنون وسبل معالجتها، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني وانعكاساته على حياة المدنيين.

ويمثل هذا التقدم في ملف دمج "قسد" وبدء عودة المؤسسات الحكومية خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام في المحافظات الشرقية، وإعادة الخدمات الأساسية لأبناء المنطقة بعد سنوات من الإدارة المنفصلة.