الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" للكشف عن مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين بارزين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة عن تقديم مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك مقابل أي معلومات تسهم في الكشف عن مكان المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين.

وتشمل القائمة التي نشرتها الوزارة ضمن برنامجها المعروف باسم "مكافآت من أجل العدالة" عدة شخصيات بارزة، من بينهم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، ونائبه علي أصغر هجازي. كما ضمت القائمة أمين مجلس الدفاع ومستشار المرشد الأعلى ورئيس المكتب العسكري لمكتب المرشد، اللواء يحيى رحيم صفوي، بالإضافة إلى علي لاريجاني، المستشار الأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي.

واستكمالاً للقائمة، ورد اسم العميد إسكندر مومني، وزير الداخلية، وإسماعيل خطيب، مدير وزارة الاستخبارات والأمن، إلى جانب قائد الحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا الإجراء نظراً للدور المزعوم لهؤلاء المسؤولين في التخطيط والتوجيه للعمليات الإرهابية على مستوى العالم.

في سياق متصل، ظهر مسؤولون إيرانيون بارزون، من بينهم أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، علناً في مظاهرة أقيمت بطهران يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى إظهار السيطرة والقوة رغم التوترات المتصاعدة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويُعد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مبادرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، تهدف إلى تقديم حوافز مالية مقابل معلومات استخباراتية قد تساعد في اعتقال أفراد أو جماعات متهمة بتنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة أو مصالحها في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجيش الرسمي الإيراني، ويمثل أداة محورية تستخدمها إيران في توظيف الإرهاب كوسيلة أساسية لممارسة سياستها الدولية. وأشارت الوزارة إلى أن الحرس الثوري قام بتأسيس ودعم وتوجيه جماعات إرهابية أخرى، وهو مسؤول عن العديد من الهجمات التي استهدفت مواطنين أمريكيين ومنشآت تابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات أودت بحياة مواطنين أمريكيين.

وأضافت الوزارة أن الحرس الثوري، منذ تأسيسه في عام 1979، قد اكتسب نفوذاً كبيراً في تنفيذ السياسة الخارجية لإيران، ويتحكم حالياً في قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، كما أن له تأثيراً مهماً في السياسة الداخلية للبلاد.