سوريا تؤكد التزامها بإغلاق ملف قوات قسد والمعتقلين وتعلن عن خطوات للإفراج وتسلم السجون

أكد المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات قسد، العميد زياد العايش، التزام الدولة السورية التام بإغلاق ملف قوات قسد والمعتقلين التابعين لها.

وأوضح العايش، بحسب ما نشرت مديرية إعلام الحسكة السبت 14 آذار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار الشامل، والسعي إلى توحيد الصفوف والمضي في عملية الدمج الوطني بما يعزز وحدة سوريا واستقرارها.

وأضاف أن الدولة السورية تؤكد أنها ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الذين تم إيقافهم سابقاً على خلفية مواجهتهم للدولة السورية أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ القانون في الفترات الماضية.

وبيّن أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة السورية على تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، بما يفتح المجال أمام السوريين للعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن بعيداً عن الانقسامات والتوترات، مع تعزيز أواصر الوحدة الوطنية.

وشدد العايش على عزم الحكومة الكامل على استلام السجون التي كانت تحت سيطرة قوات قسد وتحويل إدارتها إلى وزارة الداخلية، بما يضمن إشراف الدولة الكامل عليها. وأشار إلى أن هذه السجون ستخضع لمسار قضائي واضح تحت إشراف وزارة العدل لضمان تطبيق العدالة بشكل شامل.

ولفت إلى أن الحكومة تلتزم في خطوة موازية بالسعي المتواصل مع قيادة قوات قسد لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وكل من تم إيقافهم على خلفية الثورة السورية.

وأفاد العايش أن هذا التوجه يعكس إصرار الدولة على طي صفحة الماضي والعمل على بناء سوريا قائمة على أسس العدالة والمصالحة والتعايش بين جميع مكونات الشعب السوري ضمن بيئة يسودها الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، كان العايش قد صرح للإخبارية في 8 آذار الجاري، بأن الفريق الرئاسي يعمل على إعداد قوائم بأسماء المعتقلين في سجون قوات قسد، استجابة للمناشدات العديدة التي وردت من الأهالي خلال الفترة الماضية.

وأوضح العايش أن القوائم تشمل جميع المعتقلين، في إطار متابعة جادة للكشف عن مصيرهم ووضع حدّ لمعاناة عائلاتهم، مشيراً إلى أن هذه القوائم ستسلم وتتابع عبر مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، ضمن مسار رسمي يهدف إلى معالجة هذا الملف الإنساني الحساس.

وأكد العايش أن ملف المعتقلين يعد من أهم الملفات التي توليها الحكومة السورية اهتماماً خاصاً، لما له من دور أساسي في تعزيز الثقة وإنجاح مسار الاندماج وترسيخ الاستقرار في المنطقة.