محافظة دمشق تحسم الجدل حول الحدائق العامة: مجانية والاستثمار الخدمي لا يتعدى 5% من مساحتها

أكدت محافظة دمشق أن الحدائق العامة ضمن المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية لكافة المواطنين، وذلك في سياق توضيحاتها حول الجدل الدائر بشأن استثمار بعض هذه الحدائق. وأوضحت المحافظة أن ما يتم تداوله لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، بل يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.

وفي منشور لها عبر قناتها على تلغرام مساء السبت، بينت محافظة دمشق أن عقود الإشغال المبرمة تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى إنشاء مرافق خدمية ضرورية مثل كافتيريا أو كشك أو مقهى، مع التأكيد على أن تكون هذه المنشآت قابلة للفك والتركيب، وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.

وأشارت محافظة دمشق إلى أن هذه العقود تلزم المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها بشكل دوري، فضلاً عن الحفاظ على نظافتها وجمالها. وشددت على أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى مصوناً. وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن طلب عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة وإشغال عدد من الحدائق، شملت حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، وحديقتي الإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة أيضاً، بالإضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة. وقد تم طرح هذه العروض ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.

وأثارت هذه الإعلانات نقاشاً واسعاً واعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن خشيتهم من أن يؤدي طرح الحدائق العامة للاستثمار إلى تحويلها لمشاريع تجارية، مما يمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات.