الرئيس الشرع يصدر مرسومين لإحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد وتعيين مديرها في سوريا


هذا الخبر بعنوان "مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (63) لعام 2026 بتاريخ الأحد 15 آذار، والذي يقضي بإحداث "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" في سوريا. ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد لتوفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات وأنسب الأسعار، وقد جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن الهيئة العامة للإمداد والتوريد ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستكون مرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة دمشق.
ووفقاً للمادة الثالثة، تسعى الهيئة من خلال إحداثها إلى تحقيق الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك عبر تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد لتلبية متطلبات الجهات العامة بأعلى المواصفات الفنية وأنسب الأسعار المتاحة.
وبحسب المادة الرابعة، تتولى الهيئة مجموعة من المهام الأساسية تشمل تلقي طلبات الجهات العامة للاحتياجات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ليرة سورية للعقود الداخلية و10 ملايين ليرة سورية للعقود الخارجية. كما تشمل مهامها إعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات، وفض العروض، وإحالة العطاءات، بالإضافة إلى تنظيم العقود وتوقيعها.
وتناولت المادتان الخامسة والسابعة من المرسوم آلية إدارة الهيئة، حيث نصتا على أن يتولى إدارتها مجلس إدارة يُسمى بمرسوم بناءً على اقتراح الأمين العام، ومدير عام يُسمى بالطريقة ذاتها. ويتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على إجراءات التعاقد، بينما يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية ويمثل الهيئة، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (65) لعام 2026، الذي نص على تعيين السيد عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.
وتضمن المرسوم في مادته الثانية أن النفقات الناجمة عن هذا التعيين ستصرف من موازنة الهيئة. وسيتم نشر هذين المرسومين في الجريدة الرسمية، ويبلغان من يلزم لتنفيذهما.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سياسة
اقتصاد
اقتصاد