لبنان يفعّل اتفاقية نقل السجناء السوريين: ترحيل 137 محكوماً من رومية في المرحلة الأولى

بدأت السلطات القضائية اللبنانية، يوم الثلاثاء، بتفعيل اتفاقية نقل السجناء السوريين المحكومين إلى بلادهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والأمني بين لبنان وسوريا. تشمل هذه العملية ترحيل المحكومين من السجون اللبنانية ليتمكنوا من استكمال مدة عقوباتهم في سوريا.

وفي تفاصيل هذه الخطوة، أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، كان قد صادق يوم الإثنين على قرار يقضي بنقل 137 سجيناً سورياً. هؤلاء السجناء مودعون حالياً في سجن رومية المركزي، وقد تم التحقق من مطابقة أوضاعهم للشروط المحددة في الاتفاقية الثنائية الموقعة في بيروت مطلع فبراير/شباط الماضي.

تحدد الاتفاقية المبرمة بين البلدين آلية قانونية واضحة لتبادل المحكومين، مما يتيح لهم فرصة إتمام فترة العقوبة داخل دولتهم الأصلية، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات قضائية معتمدة من الطرفين.

ومن المقرر أن تتم عملية التسليم اليوم الثلاثاء، داخل حرم سجن رومية. سيحضر هذه العملية ممثلون عن الأجهزة القضائية والأمنية من الجانبين اللبناني والسوري، مع اتخاذ ترتيبات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان إنجاز العملية بسلاسة تامة.

في المقابل، استكملت إدارة سجن رومية كافة الاستعدادات اللازمة لهذه العملية، بما في ذلك تجهيز الملفات القانونية للسجناء وترتيب مقتنياتهم الشخصية. كما تم التنسيق الأمني لتأمين عملية نقلهم بشكل كامل.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، ستصل قافلة سورية تتألف من خمس إلى ست حافلات، ترافقها عناصر أمنية سورية، لتتولى مهمة نقل السجناء. ستتجه القافلة بهم إلى معبر المصنع الحدودي، حيث سيتم تسليمهم رسمياً إلى الجهات المختصة في سوريا.

تندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية، والتي تشمل إجمالي 347 سجيناً سورياً كانوا قد تقدموا بطلبات نقل. ومن المتوقع أن تُستكمل العملية على دفعات لاحقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لكل حالة على حدة.

يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمحكومين لقضاء ما تبقى من أحكامهم في بيئتهم الاجتماعية والثقافية الأصلية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".