تبادل أسرى نادر يكسر جمود السويداء-دمشق: هل تلوح بوادر حل؟

بعد أشهر من الجمود، أثار تبادل للأسرى بين دمشق والسويداء قناة تفاوضية "جديدة"، لكن هل يمثل هذا خطوة نحو الأمام وسط الانقسامات الداخلية والصراعات على التمثيل؟

في أعقاب أشهر من الجمود، أدى تبادل للأسرى بين الحكومة السورية و"الحرس الوطني" في السويداء أواخر فبراير الماضي إلى تحريك المياه الراكدة في المحافظة الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية، والتي تطالب بالحكم الذاتي وترفض سلطة الدولة منذ الاشتباكات والقتل الدامي في يوليو الماضي. في 26 فبراير، أطلقت دمشق سراح 61 معتقلاً من السويداء كانت تحتجزهم منذ يوليو الماضي، بينما أطلق "الحرس الوطني" – وهو مظلة للفصائل العسكرية المحلية في السويداء – سراح 25. كان هذا التبادل، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، الأول من نوعه بعد أشهر من القطيعة السياسية والأمنية بين الجانبين.

تزامن التبادل مع تحولات محلية في السويداء، بما في ذلك التوترات بين الفصائل ورحيل بعض الشخصيات البارزة من المحافظة الجنوبية، بمن فيهم الأمير حسن الأطرش، وهو شخصية اجتماعية وتقليدية بارزة. كما ظهرت مبادرات سياسية محلية جديدة، منها مبادرة "التيار الثالث"، وهي مبادرة مدنية تضم شخصيات من مختلف مجتمعات السويداء وتهدف إلى إيجاد مخرج من الجمود الحالي لمنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

على السطح، كان تبادل الأسرى الشهر الماضي خطوة إنسانية. ولكن هل يمكن أن يشير إلى تحرك نحو مسار تفاوضي تدريجي مع دمشق؟ أم أنه لا يمثل أكثر من حدث لمرة واحدة في واحدة من أكثر الساحات السورية تعقيداً وصعوبة، حيث تتشابك الحسابات المحلية مع الضغوط الإقليمية والدولية؟

مسار للمفاوضات؟

تم التوصل إلى اتفاق التبادل الشهر الماضي عبر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية بين الحكومة السورية والشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لدروز سوريا والشخصية المهيمنة في السويداء. بموجب الاتفاق، كان من المقرر أن يطلق "الحرس الوطني" في السويداء سراح 30 عنصراً من القوات الحكومية احتجزهم في يوليو الماضي، لكنه أطلق في النهاية سراح 25. وبحسب ما ورد، ظل الآخرون محتجزين بسبب صلات قرابتهم بشخصيات حكومية بارزة، وذلك للضغط على دمشق لإطلاق سراح المعتقلين المتبقين من السويداء.

ومع ذلك، فإن مجرد حدوث أي تبادل يشير إلى أن الجانبين "تجاوزا مرحلة اختبار الثقة ودخلا مساراً تفاوضياً"، حسبما قال صحفي مقيم في ريف السويداء لـ"سيريا دايركت"، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وأشار إلى أن الفصائل العسكرية في المحافظة كانت في السابق "ترفض التفاوض بشكل قاطع مع حكومة دمشق". وأشار الصحفي إلى الدور الذي لعبه تزايد الضغط الاجتماعي المحلي، قائلاً: "الناس يريدون معرفة مصير أبنائهم المعتقلين والمفقودين، والعودة إلى منازلهم وأراضيهم" في القرى التي تسيطر عليها دمشق منذ يوليو الماضي، "وهذا بدوره ضغط على الحرس الوطني للموافقة على المفاوضات". ويرى أن "مجرد البدء في التفاوض يعني أننا على طريق الحل في السويداء". وتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر، لكن في النهاية "سينتهي الجمود"، خاصة بالنظر إلى "الضغط الأمريكي والإسرائيلي والعربي – وخاصة من الجانب الأردني – على السويداء للتفاوض".

كشف الصحفي عن وجود مسار تفاوضي بين دمشق والسويداء يشرف عليه، من جانب السويداء، "شخصية مقبولة لدى الطرفين، وهو قائد في الحرس الوطني مقرب من دار القنوات [مقر الهجري]، عمل قبل سقوط النظام السابق مع فريق وزير الخارجية السوري الحالي، أسعد الشيباني، في السويداء". ومع ذلك، قال إن هناك أشخاصاً من كلا الجانبين "لا يريدون حلاً".

من جانبه، قال كنان مسعود، المتحدث باسم مبادرة "التيار الثالث"، إن "التبادل هو بادرة حسن نية، ويقلب الطاولة على من يحتكرون قرار السويداء"، حيث "جاء الاتفاق بعد ثمانية أشهر من الجمود والاستقطاب في السويداء، ليؤكد أنه لا حل إلا بالحوار". وأضاف مسعود لـ"سيريا دايركت": "يمكن أن تفتح العملية الباب لخطوات لاحقة للمساعدة في بناء الثقة وفتح مسار تفاوضي أوسع لتحقيق المطالب المشروعة لجميع مكونات السويداء، بدلاً من البقاء في جمود". وتابع: "الذين يحتكرون قرار السويداء لم يكونوا مستعدين للتفاوض، لكنهم أجبروا على التفاوض مع الحكومة".

لا تزال المخاوف قائمة من إمكانية عرقلة أي تفاهمات يتم التوصل إليها، كما حدث مراراً في الأشهر التي سبقت عنف العام الماضي، عندما رفض الهجري اتفاقيات متعددة مع دمشق. ومع ذلك، قال الصحفي في السويداء إن "الهجري يوافق على المسار التفاوضي ويشارك فيه – لم يكن التبادل ليحدث بدون موافقته وقبوله للتفاوض".

أخذ قتيبة جمال عزام، وهو صحفي آخر يعيش في السويداء، نظرة أكثر تشاؤماً لأهمية اتفاق التبادل، الذي قال إنه "يعكس انتصار القضية في السويداء" بدلاً من فتح مجال للمفاوضات. وقال لـ"سيريا دايركت": "من غير المقبول أن تأخذ سلطة ودولة الناس رهائن وتدخل في صفقة تبادل أسرى – هؤلاء المعتقلون لم يمثلوا أمام قاضٍ، ومعظمهم مدنيون – مقابل مقاتلين، بعضهم ليسوا سوريين ولا ينتمون إلى الجيش وقوات الأمن الداخلي". وأضاف عزام أن "الصفقة زادت العداء والكراهية تجاه السلطة في دمشق، بينما لم يترك الحرس الوطني أبناءنا معتقلين"، مستبعداً أي "مسار تفاوضي أوسع" نتيجة لذلك.

من جانبه، قال الأكاديمي السوري رفعت عامر إنه "لا يمكن فتح مسار تفاوضي كحل دائم لقضية السويداء دون العودة إلى الأسس التي يجب أن تبنى عليها الدولة". وأضاف لـ"سيريا دايركت" أنه من أجل "الوصول إلى مسار تفاوضي فعلي، ليس وهمياً أو مؤقتاً، تحتاج الدولة إلى إعادة فتح حوار وطني لاختيار لجنة لبدء العمل على مسودة دستور شاملة تمهيداً للانتخابات". وأكد عامر، وهو من السويداء ويعيش في السويد، على ضرورة "طرح ملف العدالة الانتقالية، الذي بدونه لا يمكن لسوريا ولا لأي جزء منها أن يعيش بسلام".

بدلاً من التقدم، يرى عامر أن تبادل الأسرى في السويداء ليس أكثر من "شكل من أشكال التقارب أو تجميد الصراع – خطوة مهمة بالنظر إلى الجمود التام لجميع السبل الأخرى في سوريا". ومع ذلك، أضاف: "فتح أي قناة من هذا القبيل إيجابي ومهم – أي خطوة تحمي الناس وتطلق سراح المعتقلين مهمة – ويعيد الثقة تدريجياً في ظل عدم ثقة الناس في السويداء بالسلطة، وعدم ثقة [دمشق] وفصائلها بفصائل السويداء".

من ناحية أخرى، قال الخبير العسكري والأمني عصمت العبسي، المقرب من حكومة دمشق، إن عملية التبادل "لا تشكل بالضرورة بداية لمسار تفاوضي رسمي، ولكن يمكن اعتبارها إجراءً فنياً لخفض التصعيد". وكرر رأي عامر، معتبراً أن أكبر عقبة هي "المستوى المنخفض من الثقة بين الحكومة والقوى المهيمنة في السويداء، بالإضافة إلى توافق اتخاذ القرار لهذه القوى مع إسرائيل".

من يمثل السويداء؟

يتجاوز تعقيد ملف السويداء التوترات بين الحكومة السورية والفصائل المحلية، ويمتد إلى الانقسامات داخل المحافظة نفسها. فبينما يكشف تبادل المعتقلين الشهر الماضي عن ظهور قناة اتصال جديدة مع دمشق، فإنه يعيد أيضاً التركيز على قضية من يمثل المحافظة، ومن يحتكر اتخاذ القرار.

في 20 فبراير، قبل أقل من أسبوع من التبادل، اندلعت توترات أمنية في السويداء بعد اختطاف الشيخ يحيى الحجار، القائد السابق لحركة رجال الكرامة، إحدى أبرز التشكيلات العسكرية المؤثرة في المحافظة. وقال عزام إن الحجار – الذي تم استبداله قبل يوم واحد من انضمام الفصيل إلى الحرس الوطني في أغسطس الماضي – أُخذ من مزرعته من قبل "مكتب أمني تابع للحرس الوطني" وأُطلق سراحه بعد ساعات قليلة.

قال العبسي إن "التوتر بين رجال الكرامة والحرس الوطني يعكس صراعاً على السلطة والنفوذ داخل المشهد الدرزي". ومع ذلك، قلل عزام من أهمية الحادث، قائلاً إن المجموعات والفصائل المحلية تمر بمرحلة "اندماج وتماسك، وتضع خلافاتها الداخلية جانباً لتفعيل الشرطة والقضاء".

تطور آخر ملحوظ الشهر الماضي كان مغادرة الأمير حسن الأطرش – أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية في السويداء – لمقر إقامته في دار عرى، جنوب مدينة السويداء. بعد يومين من مغادرته إلى درعا المجاورة في 16 فبراير، ظهر الأطرش في مقطع فيديو صُوّر في ساحة المرجة بدمشق، موضحاً أنه غادر المحافظة "لمنع إراقة الدماء والفتنة التي كانت تُدبر سراً، بهدف القضاء عليّ وعلى عائلتي". الأطرش هو حفيد سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي في سوريا. تمثل دار عرى، التي يقودها الأطرش، نفوذاً سياسياً واجتماعياً كبيراً في المحافظة، على عكس النفوذ الديني لدار القنوات، مقر عائلة الهجري، كما أوضح الصحفي في ريف السويداء. وشرح: "عندما يلتقي رئيس دار القنوات ورئيس دار عرى عند مدخل، يدخل أمير دار عرى أولاً. وينطبق الشيء نفسه في المضافة: يُقدم القهوة أولاً للأمير، قبل الهجري"، في إشارة إلى المكانة الاجتماعية التقليدية المتفوقة لدار عرى داخل السويداء.

لكن هذا التسلسل الهرمي التقليدي لم يمنع إعادة تشكيل ميزان القوى في السويداء. فعلى مدى الأشهر العديدة الماضية، تمكن الهجري من "تحييد شيخي العقل الآخرين [أعلى المرجعيات الروحية الدرزية]، وكذلك أمير دار عرى وجميع القادة الدينيين والتقليديين الآخرين في المحافظة"، حسبما قال الصحفي. وأضاف: "شخصية حسن الأطرش الضعيفة وعدم امتلاكه لسمات القيادة مكنت الهجري من تهميشه بنجاح، مما أدى إلى فقدانه لمكانته الاجتماعية".

في هذا المشهد المحتكر، ظهرت مبادرات جديدة في السويداء تهدف إلى تقديم مسار مختلف للخروج من الجمود المتوتر مع دمشق. أبرزها "التيار الثالث"، الذي يسعى لتقديم مسار مدني لمعالجة الاستقطاب بين مختلف القوى داخل السويداء. ويأمل المشاركون في تحويل الجمود السياسي إلى مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ، حسبما قال المتحدث مسعود. وأضاف: "نحن نطرح فكرة تحويل المأزق في السويداء إلى مطالب مشروعة بجدول زمني محدد. كنشطاء من خلفيات متنوعة، نحن نقدم مثالاً جديداً يختلف عن احتكار اتخاذ القرار السائد في السويداء".

تحاول المبادرة كسر الثنائية بين مؤيدي ومعارضي السلطات في دمشق. وأوضح مسعود: "سميناها التيار الثالث لأننا نرفض الانحياز لأي من التيار المعادي للسلطة، أياً كان، أو التيار الذي يدعمها". وتابع: "نحن ضد المشاريع الانفصالية والأجنبية، ولكن في الوقت نفسه لا نتفق مع كل إجراء تتخذه السلطات في دمشق". ومع ذلك، واجهت المبادرة ضغوطاً بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، مما دفع بعض منظميها من داخل السويداء إلى الانسحاب منها "بعد ساعتين من الإعلان عنها، بسبب تهديدات بالقتل"، على حد قوله.

بين التسوية والجمود

مع انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق سوريا في الأسابيع الأخيرة بعد اتفاقيات الاندماج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحولت بعض الأنظار إلى جنوب السويداء، بالنظر إلى إمكانية التحرك نحو حل. ومع ذلك، فإن الطبيعة المميزة للسويداء، بديناميكياتها الداخلية المعقدة، بالإضافة إلى الحساسية المحيطة بأي وجود للقوات الحكومية بعد أحداث يوليو الماضي، قد ضمنت أن تظل التسوية بعيدة المنال حتى الآن، على الرغم من الخطوات المحدودة مثل تبادل المعتقلين الأخير.

قال الصحفي عزام: "المزاج العام في السويداء ينتظر حلاً، لكن الناس لديهم مخاوف عميقة من دخول القوات الحكومية مرة أخرى. هناك شرخ لا يمكن لتسوية سياسية أن تجسره، ولن يقبل المجتمع تسوية تسمح للجيش والأجهزة الأمنية بدخول المحافظة – حتى لو كان هؤلاء [الأفراد] من السويداء". وأضاف: "الإشارات القادمة من السلطة ومسؤوليها إلى أهالي السويداء استفزازية". وتابع: "الخطاب والقرارات الحكومية سلبية، وتغذي حالة الاغتراب وعدم الثقة".

من ناحية أخرى، لفت الصحفي من ريف السويداء الانتباه إلى هشاشة التوازنات الداخلية في مواجهة أي ضغط خارجي. وأضاف: "نأمل ألا تكرر الحكومة نفس الخطأ الذي ارتكبته في يوليو الماضي". فعلى الرغم من النزاعات الداخلية والانقسامات الحادة، "يغلق المجتمع الدرزي صفوفه ويصبح كتلة واحدة في حال الخطر الخارجي، ويضع الخلافات الداخلية جانباً للحفاظ على وجوده". لذلك، "يجب ألا تقع الحكومة في نفس الخطأ وتزيد هذا الانكفاء الداخلي".

كما يرى، فإن نهج دمشق في ملف قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي قد منح السكان والفصائل المسلحة "شعوراً بالأمن والثقة" و"أضعف التيار الانفصالي في المحافظة". وقال: "موقف فصائل السويداء هو أنه طالما اندمجت قوات سوريا الديمقراطية [في الدولة]، فإن الخيط لم ينقطع، واندماجنا نحن في الجيش والقوات الأمنية السورية لا يزال ممكناً". وأضاف: "الفصائل تبحث دائماً عن مصالحها: رواتب قواتها، تنظيمها في القوات الحكومية".

حذر الصحفي الحكومة السورية من أي سيناريو عسكري، "حتى لو كان محدوداً أو جراحياً، لأنه سيعقد المشهد في السويداء". وشدد على أن "الحل يجب أن يأتي من فك الجمود سياسياً". من خلال تفاعلاته مع المجتمع المحلي، قال الصحفي إنه لاحظ أن "الناس بدأوا يغيرون وجهات نظرهم"، مما يشير إلى إمكانية قبول تسوية، بشرط أن تكون "مماثلة لتسوية قوات سوريا الديمقراطية في جزئها السياسي، وليس الجزء العسكري، مع دمج الحرس الوطني، وتعيين محافظ من السويداء، ومنح المحافظة لامركزية إدارية".

من جانبه، قال الخبير العسكري العبسي إن "خارطة الطريق لحل الأزمة في السويداء وتثبيت استقرار جنوب سوريا، التي أعلنتها وزارة الخارجية، تستند إلى نهج تثبيت وقف إطلاق النار، واستعادة الأمن والاستقرار، ودمج الأقليات، وتنفيذ آليات مشتركة مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية".

كما يرى العبسي، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في المستقبل. الأول، والأكثر ترجيحاً في رأيه، هو "الاستقرار النسبي، ومواصلة وقف إطلاق النار، وتنفيذ خارطة الطريق بتدويل الملف مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية". السيناريو الثاني يتضمن "تصعيداً متقطعاً وانتكاسات أمنية محدودة، وتوتراً مستمراً بين الفصائل والأجهزة الأمنية، واستمرار التدخل الإسرائيلي المحدود لزعزعة الاستقرار". أما السيناريو الثالث فيمكن أن يشمل "تسوية جزئية لقضايا محددة – مثل الأسرى والملفات الأمنية – بينما تستمر الخلافات حول القضايا الأساسية: الحكم المحلي والإدارة". وهذا سيمثل "تجميداً للأزمة دون حل جذري".

بينما يميل العبسي نحو السيناريو الأول، أشار إلى "احتمال اندلاع موجة محدودة من العنف خلال الأشهر القادمة، خاصة بالنظر إلى وجود عوامل أجنبية وإقليمية تؤثر على سوريا بشكل عام، وعلى السويداء بشكل خاص".