تنفيذًا لاتفاقية ثنائية: وزارة العدل السورية تستلم الدفعة الأولى من السجناء السوريين من لبنان

استلمت وزارة العدل السورية يوم الثلاثاء، الموافق 17 آذار، الدفعة الأولى من السجناء السوريين المحتجزين في لبنان، والبالغ عددهم 132 شخصاً. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الدولتين، على أن يتم استلام الدفعات المتبقية تباعاً فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، عبر معرفاتها الرسمية، استلام هذه الدفعة الأولى من السجناء السوريين من السجون اللبنانية، وذلك تنفيذاً لاتفاق السادس من شباط بين سوريا ولبنان بشأن نقل السجناء المحكومين.

من جانبه، صرح وزير العدل مظهر الويس عبر منصة "إكس" قائلاً: "بعد جهود مكثفة بذلتها وزارة العدل، تسلّمنا اليوم الدفعة الأولى من السجناء، والبالغ عددهم (132 شخصاً)، بموجب الاتفاقية المبرمة مع الجانب اللبناني". وأعرب الوزير الويس عن شكره للأشقاء في لبنان على تعاونهم وتسهيل إنجاز هذه الخطوة، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ كامل بنود الاتفاقية وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، إياد الهزاع، أن عملية إخراج الموقوفين وآلية نقلهم إلى الأراضي السورية قد تمت للدفعة الأولى منهم، والتي تضم 132 موقوفاً، مشيراً إلى أن استلام البقية سيتم تباعاً فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم.

وقدم القائم بأعمال السفارة الشكر والتقدير للحكومة اللبنانية، ممثلة برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة، ونائبه، وفريقه، إضافة إلى وزير العدل والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية، على تعاونهم الإيجابي والمثمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

وأشار الهزاع إلى أن "هذا التعاون الإيجابي والمثمر يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وسنسعى جاهدين ومشتركين على تطويرها وتعزيزها بما يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأكد أن الدولة السورية تقف إلى جانب السوريين في مختلف أنحاء العالم، وتواصل العمل على تذليل العقبات وتحسين الظروف، بما يتيح لهم العيش بأمان، سواء في وطنهم سوريا أو في أماكن وجودهم.

يذكر أن سوريا ولبنان كانتا قد وقعتا في السادس من شباط اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس.