محمد الحلاق يرسم خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد السوري: ثقة، استثمار، وإصلاحات ضرورية

أكد محمد الحلاق، عضو غرفة دمشق السابق، أن المرحلة الراهنة تستدعي إعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وفتح آفاق واسعة لحوارات تجارية واستثمارية مبتكرة وفعّالة. يأتي هذا التأكيد في ظل تحديات جسيمة يواجهها الاقتصاد السوري، أبرزها ضعف الدخل، التقلبات الحادة في أسعار الصرف، غياب أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في الأعباء التشغيلية التي تثقل كاهل الشركات.

وشدد الحلاق على أهمية تبني مرونة أكبر في عمليات استيراد السلع، مع ضرورة إزالة القيود البيروقراطية المعقدة التي تعرقل حركة الاستثمار وتحد من تدفقه. ويرى أن تبسيط الإجراءات الإدارية من شأنه أن يشجع الشركات المحلية والأجنبية على خوض غمار مشاريع جديدة، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية أكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن ضعف القطاع المصرفي ونقص الشفافية في المعاملات المالية يمثلان من أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد اليوم. لذا، فإن إصلاح هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق استخدام الدفع الإلكتروني يعدان خطوتين جوهريتين لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وإرساء بيئة مالية مستقرة تسهم في نمو وازدهار الأعمال التجارية.

وأكد الحلاق أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام وشامل لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص. هذه الشراكة، بحسب رؤيته، قادرة على توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بفعالية في تعزيز الصادرات وتنمية الموارد المحلية.

واختتم الحلاق حديثه بالإشارة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في سوريا رغم الظروف الراهنة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات، والصناعات الغذائية، والسياحة الداخلية. مؤكداً أن إعادة بناء الثقة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكونا المحفز الأساسي للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.