وزارة الاتصالات تطلق وثيقة RFI لاستقطاب الشركات لتطوير تغطية داخلية مشتركة وإصلاح القطاع

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن طرح وثيقة طلب معلومات (RFI) أمام الشركات والمشغلين والتحالفات الاستثمارية. تهدف هذه الخطوة إلى استدراج عروض لتطوير وتشغيل أنظمة تغطية داخلية مشتركة، والتي ستعتمد على نموذج تقاسم الإيرادات مع شركات الخلوي.

يستهدف هذا المشروع الحيوي معالجة مشكلات ضعف الإشارة داخل الأبنية والمرافق الكبرى، بما في ذلك المستشفيات والجامعات والمطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية. ويهدف إلى تحقيق ذلك من خلال إنشاء بنية تحتية موحدة تخدم جميع المشغلين، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الشبكات بشكل عام.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لمعالجة التحديات البنيوية التي يواجهها القطاع. وأكد أنها تتبنى حلولاً حديثة تضمن سرعة التنفيذ والاستدامة، وتسهم في جذب الاستثمارات دون أن تشكل أعباء إضافية على الخزينة العامة للدولة.

وأشار هيكل إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار أوسع لإصلاح قطاع الاتصالات، والذي يشمل إعادة تنظيم السوق، والعمل على منح ترخيص لمشغل جديد، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية لخدمات المشغلين الافتراضيين (MVNOs)، بهدف دعم التنافسية في السوق.

من المتوقع أن تباشر الوزارة، بعد انتهاء مهلة التقديم المحددة في 30 آذار/مارس الجاري، بعقد اجتماعات مع الجهات المهتمة. وستهدف هذه الاجتماعات إلى دراسة المقترحات المقدمة واختيار النماذج القابلة للتطبيق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ودعت الوزارة جميع الجهات الراغبة بالمشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الوثيقة عبر القنوات المحددة، وتقديم استفساراتها ومقترحاتها ضمن الأطر المعلنة. وأكدت أن هذا المشروع يمثل خطوة عملية ومهمة نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية في البلاد.

وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد أطلقت في 15 الشهر عينه وثيقة مماثلة، تهدف إلى إقامة شراكة لتطوير المؤسسة السورية للبريد وتحويلها إلى منصة خدمية متكاملة، وقد حددت 15 نيسان/أبريل كموعد نهائي لتلقي العروض الخاصة بهذا المشروع.

وأوضحت الوزارة، بحسب موقع "الإخبارية السورية"، أن الطلبات المقدمة يجب أن تتضمن معلومات تفصيلية عن الجهات المتقدمة وخبراتها، إلى جانب رؤى تنفيذية واستثمارية، وخطط لتحديث البنية التقنية وإدارة البيانات، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية، بما يسهم في رسم ملامح المشروع وتحديد احتياجاته بدقة.