الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة 50% على رواتب القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام. يهدف هذا المرسوم إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في ظل المستجدات الاقتصادية الراهنة.

جاء المرسوم، الذي صدر يوم الجمعة الموافق 20 آذار، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وقد نصت المادة الأولى منه على أن تشمل الزيادة البالغة 50% الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره، لتطال العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.

وتشمل هذه الزيادة كافة المشاهرين والمياومين والمؤقتين بمختلف فئاتهم، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، مع مراعاة الضوابط المحددة للمتعاقدين. واستثنت المادة الثانية من المرسوم العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، والمستفيدين من الزيادات النوعية المقررة سابقاً.

كما نصت المادة الثالثة على رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بقانون العاملين بالدولة، ليصبح (12,560) ليرة سورية جديدة شهرياً.

ويُكلف وزير المالية بتعديل جداول الأجور والرواتب الملحقة بالقوانين النافذة بما يتفق مع أحكام المرسوم، مع إمكانية جبر الكسور وتدوير الأرقام طبقاً للمادة الرابعة. فيما أكدت المادة الخامسة استمرار احتساب جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة على أساس الأجور السابقة لصدور المرسوم.

وأوجبت المادة السادسة على وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، بما في ذلك تحديد مصادر تمويل النفقات المترتبة عليه. ويُعد المرسوم نافذاً اعتباراً من الأول من أيار القادم، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، صرح السيد الرئيس، اليوم، خلال كلمته في قصر الشعب عقب صلاة العيد، حول زيادة الأجور للعاملين في الدولة قائلاً: "وضعنا حداً أدنى للأجور وراعينا معدلات الفقر، والهدف هو تمكين المواطن من الاكتفاء الذاتي والعيش بعزة وكرامة". وأضاف أن "عند التحرير قلنا إننا سنزيد الأجور بنسبة 400 بالمئة، واليوم وصلنا إلى زيادة في الأجور، مع تحسين سعر الصرف إلى ما يقارب 550 بالمئة مع الزيادات الأخيرة، وهناك بعض الزيادات النوعية وصلت إلى 1200 بالمئة".

المصدر: الإخبارية