20 دولة تتحد لتأمين مضيق هرمز وتدين تصعيد إيران

أصدرت عشرون دولة بياناً مشتركاً بشأن مضيق هرمز، ضم كلاً من البحرين، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، الدنمارك، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، النرويج، السويد، فنلندا، التشيك، رومانيا، وليتوانيا. وقد أعربت هذه الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية لضمان العبور الآمن عبر المضيق.

ورحبت الدول المشاركة بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري لهذا الشأن، كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز. كما أشار إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيَّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

وأكد البيان أن حرية الملاحة تُعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولفت إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكر البيان أنه، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تؤكد الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ودعت في هذا الصدد إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وشددت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. وأكدت أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.