إحالة 228 مستثمراً في عدرا الصناعية إلى القضاء بسبب تخلفهم عن سداد 6.5 مليارات ليرة أقساط مستحقة

أحالت إدارة مدينة عدرا الصناعية ملفات 228 مستثمراً في المدينة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتخلفهم عن سداد الأقساط المستحقة عليهم. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأقساط المتأخرة نحو 6.5 مليارات ليرة سورية.

ويشكل تأخر هؤلاء المستثمرين في تسديد التزاماتهم المالية تحدياً كبيراً أمام قدرة إدارة المدينة على استكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية الضرورية. وتعتبر هذه الأقساط مصدراً أساسياً لتمويل مشاريع البنى التحتية داخل المدينة، والتي تشمل الطرق وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجهات المعتمدة للفصل في الالتزامات العقدية، مع تطبيق جميع التدابير القانونية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان الالتزام بالتعاقدات واستمرارية سير العمل في مشاريع البنى التحتية.

تعتمد المدينة الصناعية، التي تُصنف خدمية بالدرجة الأولى، بشكل رئيسي على إيرادات بيع المقاسم للمستثمرين. ويتم احتساب كلفة المقسم بناءً على تكاليف البنى التحتية التي يتم تنفيذها ضمن حدود المدينة. وتشمل هذه البنى التحتية الطرق والجسور والأنفاق، وشبكات المياه وتأمين مصادرها، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وشبكات الإنارة والأرصفة والمساحات الخضراء. وبالتالي، فإن أي تأخير في سداد الأقساط يؤثر سلباً ومباشرة على استكمال هذه المشروعات الحيوية.