لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تنفي تسوية مع خالد قدور وتكشف تفاصيل ملفه المثير للجدل

نفت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية بشكل قاطع ما جرى تداوله مؤخراً حول بدء تسوية مالية مع رجل الأعمال خالد قدور، مؤكدة أن هذه المعلومات "غير صحيحة" على الإطلاق.

وأوضحت اللجنة أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة ومحددة. وشددت على أن الإعلان عن أي من هذه الإجراءات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

تحذير من "الصفحات المشبوهة"

في سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب ما يُنشر في بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المواطنين ووسائل الإعلام من الانجرار وراء ما وصفته بـ"الصفحات المشبوهة" التي تروج لمعلومات غير دقيقة.

ودعت اللجنة الجميع إلى توخي أقصى درجات الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية والموثوقة، وذلك حفاظاً على مصداقية العمل الإعلامي وتعزيزاً لثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.

من هو خالد قدور؟

يُعد رجل الأعمال السوري خالد ناصر قدور، المولود في دمشق عام 1970، من الشخصيات البارزة المرتبطة بشبكات المصالح الاقتصادية المقربة من دوائر النظام المخلوع في سوريا. وتتزايد التقارير التي تشير إلى دوره المحوري في إدارة ملفات مالية وتجارية معقدة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

عُرف قدور كشريك أساسي لرجل الأعمال محمد حمشو في عدد من الشركات المتنوعة، منها:

• "الشهباء للاتصالات"
• "آبار للاستثمار"
• "تطوير"
• "سيف الشام"

وقد عززت هذه الشركات، التي تنشط في قطاعات متعددة، حضوره ضمن طبقة رجال الأعمال النافذين خلال سنوات الحرب السورية.

وتربط تقارير إعلامية اسم قدور بشبكة رجال الأعمال المقربين من ماهر الأسد، حيث يُنظر إليه كأحد المسؤولين عن إدارة مصالحه الاقتصادية، بما يشمل الإشراف على شركات ومصانع تابعة له. كما اضطلع قدور بدور في إدارة مناقصات وعلاقات تجارية خارجية، بهدف توسيع النفوذ الاقتصادي خارج الحدود السورية.

مسار العقوبات والاتهامات

كان قدور قد أُدرج سابقاً على قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية، قبل أن تُرفع عنه لاحقًا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الأوروبية، وهي خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول مسار ملاحقته القانونية.

وتضعه بعض التوصيفات ضمن ما يُعرف بـ"اقتصاد الظل" في سوريا، في إشارة إلى الشبكات الاقتصادية غير الرسمية التي نشأت وتوسعت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.

وبحسب تقارير متداولة، غادر قدور سوريا قبيل سقوط النظام السابق، بعد سحب سيولة مالية كبيرة، ما فتح باب التساؤلات حول حجم أصوله الخارجية، خاصة في دبي، بالإضافة إلى ممتلكات مسجلة بأسماء مقربين منه.

كما تربط هذه التقارير اسمه بملفات تتعلق بغسل الأموال وعمليات مالية عابرة للحدود، فضلاً عن اتهامات بالارتباط بتمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها تجارة المخدرات، وهي اتهامات استندت إليها عقوبات دولية فُرضت عليه في وقت سابق.

وفي الجانب الأمني، تشير تقارير إعلامية إلى أن قدور لعب دوراً في دعم تشكيلات مسلحة محلية خلال السنوات الأولى من الحرب السورية، ضمن ما عُرف بـ"اللجان الشعبية"، التي تطورت لاحقاً إلى مجموعات أكبر ارتبطت عسكرياً وأمنياً بالنظام المخلوع.

مدة الإفصاح الطوعي

في سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، ضمن الإطار الزمني المحدد لذلك.

وبيّنت اللجنة أن تقديم طلب الإفصاح لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير تقييم دقيقة وإجراءات صارمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وجددت اللجنة التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والعمل وفقاً للقانون، مؤكدة استمرارها في حماية المال العام وملاحقة قضايا الكسب غير المشروع وفق الأطر القانونية المعتمدة.