عُمان تشدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته في فلسطين

دعت سلطنة عُمان، يوم الإثنين، إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، مؤكدةً على ضرورة دعم الجهود القضائية لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة. وتهدف هذه التحقيقات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاءت هذه الدعوة خلال بيان ألقاه السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أدلى السفير بالبيان ضمن الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانتشيسكا ألبانيزي، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأعربت السلطنة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة التي وثقها تقرير المقررة الخاصة، والتي تشمل عمليات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وشددت عُمان على أن هذه الممارسات تتطلب المساءلة الصارمة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد البيان أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يساهم في ترسيخ ثقافة "الإفلات من العقاب"، ويُعد تحدياً مباشراً لمصداقية النظام الدولي ومبدأ سيادة القانون. وجددت السلطنة دعمها الكامل لولاية فرانتشيسكا ألبانيزي، معلنة رفضها لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلالية آليات حقوق الإنسان الأممية.

وتأتي هذه الدعوة العُمانية في سياق تزايد الضغوط القانونية الدولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. وتتصاعد هذه الضغوط على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط مطالبات عربية ودولية متواصلة بفرض عقوبات رادعة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات الأممية.