فضيحة المعهد القضائي في سوريا: اتهامات لوزارة العدل بخرق النزاهة والتلاعب بالنتائج

تتصاعد حدة التساؤلات في الأوساط الحقوقية السورية حول مدى التزام وزارة العدل بمبادئ الشفافية والعدالة، وذلك في أعقاب ما وصفه مراقبون بـ "تجاوزات خطيرة" شابت مسابقة الانتساب للمعهد القضائي.

تغيير "قواعد اللعبة" في منتصف الطريق

بدأت التجاوزات بتعديل مفاجئ وغير مبرر لشرط النجاح في الفحص التحريري. فبينما كان الحد الأدنى للنجاح المقرر والمنشور رسمياً حتى تاريخ تقديم الفحص هو 60 درجة، تفاجأ المتقدمون عند صدور النتائج بخفض هذه العتبة إلى 50 درجة. يثير هذا التعديل تساؤلات جدية حول دوافعه، خاصة وأن عدد الناجحين الحقيقيين (ممن حصلوا على 60 درجة فما فوق) كان يقارب الـ 120 ناجحاً، وهو عدد كافٍ لتغطية المقاعد المطلوبة. السؤال المطروح هو: من المستفيد من إقحام أكثر من 110 أسماء ممن تراوحت علاماتهم بين الخمسين والستين درجة؟

إقصاء الكفاءات وإحلال "المتذيلين"

تشير الأرقام إلى مفارقة صادمة؛ فمن بين الـ 115 مقرراً قبولهم نهائياً، تم رصد حوالي 50 شخصاً من فئة "ما دون الستين درجة"، تم تمريرهم على حساب ناجحين حقيقيين استُبعدوا رغم تفوقهم الرقمي. ويبرز في هذا السياق دور "الفحص الشفهي" الذي تحول -وفقاً للمعطيات المتوفرة- من أداة للتأكد من الشروط الشكلية والبدنية للمتقدمين، إلى وسيلة لخلط الترتيب وإعادة هندسة القوائم النهائية وفق اعتبارات لا صلة لها بالاستحقاق العلمي أو الكفاءة.

واقعة "الاسم الراسب": خرقٌ للمنطق القانوني

تأتي القضية الأكثر خطورة لتشكل سابقة غير مسبوقة في تاريخ المسابقات القضائية، وهي قبول المدعو (م.م) ضمن قائمة الناجحين النهائية، على الرغم من أن علامته في الفحص الكتابي لم تتجاوز (41 درجة) فقط. هذه الواقعة تضع وزارة العدل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، حيث أن:

• الاسم المذكور رسب في الفحص الكتابي حتى بعد خفض علامة النجاح إلى 50 درجة.
• الاسم المذكور لم يرد اسمه أصلاً في قوائم المتقدمين للفحص الشفهي.
• يُطرح التساؤل الجوهري: كيف يمكن إقحام اسم في النتائج النهائية لم يمر بالسلسلة الإجرائية القانونية للمسابقة من أساسها؟